لایحه قانونی نیازمندی‌های شهر و توسعه معابر مصوب هیئت‌وزیران (دوره فترت)

ماده ۷ – بهای عادلانه عرصه و اعیان و همچنین تعیین حق مرغوبیت یا تشرف املاک مذکور در این قانون بر مبنای قیمت ملک در تاریخ قبل از انتشار آگهی ماده ۲ به‌وسیله سه نفر کارشناس رسمی که یک نفر از طرف وزارت دادگستری و یک نفر از طرف شهرداری و یک نفر از طرف مالک معرفی می‌شوند تعیین می‌گردد و نظریه کتبی اکثریت کارشناسان مزبور مناط اعتبار است.

ولی شهرداری یا مالک می‌توانند در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسان اعتراض نمایند و اعتراض در هیئت تجدیدنظر نظری که به ترتیب مذکور در فوق انتخاب می‌گردد رسیدگی می‌شود و نظریه اکثریت کارشناسان تجدیدنظر درهرحال قطعی و غیرقابل‌اعتراض خواهد بود.

تبصره ۱- چنانچه ملک یا مستغلی که در نقشه عملیات شهرداری واقع و برابر این قانون نسبت به آن عمل می‌شود محل کسب باشد هیئت کارشناسان بدوی یا تجدیدنظر مکلف هستند در ارزیابی قیمت ملک و ارزش سرقفلی مستأجر را به‌طور تفکیک تعیین نمایند و در این صورت شهرداری به ترتیبی که برای پرداخت در این لایحه قانونی تعیین‌شده قیمت ملک را به مالک و ارزش سرقفلی را به مستأجر خواهد پرداخت.

تبصره ۲ – پرداخت دستمزد کارشناسان بدوی به عهده طرفین است که متساویاً بپردازند لیکن پرداخت دستمزد کارشناسان تجدیدنظر به عهده معترض خواهد بود.

به اشتراک گذاری مطالب:

جستجو