ماده ۱۷ – هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوش‌نام که به معرفی هیئت‌مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهده شورای یادشده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام‌مهندسی در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
تبصره – مراجع قضائی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشأ آن‌ها امور حرفه‌ای باشد بنا به درخواست مشتکی‌عنه یا خوانده می‌توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیئت‌مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را به‌طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می‌توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در سایر دعاوی که موضوع آن‌ها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضائی می‌توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیئت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیئت‌مدیره سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیت‌دار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به‌وقت بیشتر باشد هیئت‌مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضائی ذی‌ربط استمهال نماید.
ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱)- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد به‌جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.
