ماده ۲۶ ـ حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است :
د ـ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ماده ۱۵۰ ـ شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت ، دادگاه با حضور معترض ، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و درغیراین صورت در تأیید دستور دادستان ، حکم صادر می کند . این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی ، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند .
این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی ، مرتکب ، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند .
ماده ۲۱۱ ـ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود . در مواردی که مستند حکم ، علم قاضی است ، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند .
تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس ، معاینه محل ، تحقیقات محلی ، اظهارات مطلع ، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد . در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود ، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد .
ماده ۴۴۹ ـ ارش ، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند . مقررات دیه مقدّر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود .
ماده ۴۵۹ ـ هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنی علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم ، ادعای مجنی علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد ، اثبات می شود .
ماده ۴۶۱ ـ هرگاه مجنی علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب ، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت ، منکر آن باشند ، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند ، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند ، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می شود .
ماده ۵۶۵ ـ از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدّر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
تبصره ۱ ـ در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد ، اَرش تعیین می شود .
تبصره ۲ ـ هرگاه جنایت ، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس ، مجنی ٌ علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می شود .
ماده ۵۸۰ ـ تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است . چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود ، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد ، باید مازاد بر ارش یا یک سوم دیه و یا مهر المثل ، حسب مورد به پرداخت کننده دیه ، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک سوم دیه و یا مهر المثل ، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد ، باید مابه التفاوت آن پرداخت شود .
ماده ۶۱۷ ـ دندان های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود ، ارش ثابت می گردد و اگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد .
تبصره ۱ ـ هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید ، برای جراحت مزبور ، ارش ثابت است.
تبصره ۲ ـ هرگاه در مورد اینکه دندان کنده شده اصلی است یا زائد ، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس ، زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود ، اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می شود .
ماده ۶۴۰ ـ قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است ، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است . تشخیص دست اصلی و زائد بر عهده کارشناس مورد وثوق است .
ماده ۶۷۱ ـ ادله اثبات دیه منافع ، همان ادله اثبات دیه اعضاء است . در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی علیه در زوال منفعت یا نقصان آن ، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش ، اقرار ، بینه ، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق ، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث ، مجنی علیه می تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است ، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنی ٌ علیه ثابت می شود و نیازی به قسامه نیست .
ماده ۶۷۲ ـ در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنی علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت می شود .
ماده ۷۲۱ ـ هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه ، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق ، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد ، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن ، صدمه ای بر مادر وارد گردد ، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود .
