قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۳ – تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۸۶ موظف‌اند به‌منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف – شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خریدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خریدوفروش سهام

ب – نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات

ماده ۱۴ – کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظف‌اند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال کنند.

شورای یادشده موظف است گزارش‌های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال کند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۴/۳۱)- چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می‌شود و درصورتی‌که در انجام وظایف مرتکب تقصیر ازجمله اهمال و سهل‌انگاری شود به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می‌باشد.

تبصره ۲ – اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط می‌کنند، مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی‌باشند.

به اشتراک گذاری مطالب:

جستجو