ماده ۲ ـ دستگاههای مشمول این قانون عبارتاند از:
الف ـ کلیه وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین میگردد، بانکها، مؤسسات بیمهای، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکتهای هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیئتعلمی و کادر اداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـی کشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.
ماده ۵۹ ـ قوه قضائیه، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور و کانون وکلای دادگستری موظفاند بیستوپنج درصد (۲۵%) سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان بیستوپنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.