ماده ۱۵ ـ به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیئتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیئت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به‌موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
ماده ۱۷ ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره ۲ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیئت برای هر پرونده پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صد درصد (۱۰۰%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.
میزان حق‌الزحمه اعضاء هیئت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
