ماده ۱ – وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت می‌شوند.
تبصره – وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند.
ماده ۲ – برای اجرای این قانون صندوقی بنام صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری که در این قانون صندوق نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.
ماده ۴ – اساسنامه صندوق از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز با مشارکت نماینده با جلب نظر کانون‌های دیگر تهیه و پس از تأیید وزارت دادگستری و وزارت بهداری و بهزیستی و تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی به‌موقع اجراء گذاشته می‌شود.
ماده ۵ – منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
۱ – حق بیمه‌ای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق می‌پردازند.
۲ – وجوهی که کانون‌های وکلا به صندوق می‌پردازند.
۳ – سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.
۴ – کمک‌ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‌شود.
ماده ۶ – کلیه دارائی و تعهدات صندوق تعاون وکلای دادگستری به صندوق منتقل می‌شود.
ماده ۷ – وجوه مذکور در تبصره ۷۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور همچنین کسور بازنشستگی قضات و کارمندانی که قبل از بازنشستگی مستعفی شده یا بشوند و پروانه وکالت گرفته یا بگیرند باید به صندوق واریز شود.
ماده ۸ (اصلاحی ۲۳/۸/۱۳۷۵)- نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه‌ای است که به‌وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره (الحاقی ۲۳/۸/۱۳۷۵)- وکلای دادگستری و کارگشایان مکلف‌اند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم تمبر به وکالت‌نامه الصاق می‌کنند همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که به‌عنوان حق المشاوره و حق‌الوکاله به‌طور مقطوع دریافت می‌دارند به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری پرداخت نمایند.
ماده ۹ – از تاریخ اجرای این قانون وجوه موضوع مواد ۳ و ۴ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا (مصوب سال ۱۳۵۰) به کانون وکلای مربوط پرداخت می‌شود.
ماده ۱۰ – دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هرسال مبلغی بابت حق‌الوکاله‌های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و به کانون‌های وکلا خواهد پرداخت.
حق‌الوکاله وکالت‌های تسخیری و معاضدتی طبق آئین‌نامه‌ای است که از طرف کانون وکلای مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانون‌های دیگر تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده ۱۱ – تجدید پروانه سالانه وکلا و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می‌باشد.
ماده ۱۲ – وکلا و کارگشایانی که طبق مقررات مربوط تقاضای بازنشستگی می‌کنند مکلف‌اند تمام حق بیمه سنوات گذشته خود را به ترتیبی که در آئین‌نامه موضوع ماده ۸ این قانون تعیین خواهد شد بپردازند.
ماده ۱۳ – سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلسین سنا و شورای ملی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرند ازلحاظ بازنشستگی به‌شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریزشده است جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.
تبصره – درصورتی‌که برای متقاضی بازنشستگی به‌عنوان سهم کارفرما وجوهی در صندوق‌های بیمه دیگر پرداخت‌شده برحسب تقاضای متقاضی به صندوق منتقل خواهد شد.
ماده ۱۴ – وکلا و کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده می‌کنند دیگر حق وکالت ندارند.
تبصره ـ وکالت‌هایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده‌شده و محاکمات آن در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهائی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.
ماده ۱۵ – وکلا و کارگشایان دادگستری می‌توانند با رعایت ماده ۱۴ در صورت داشتن ۳۰ سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آئین‌نامه تقاضای بازنشستگی نمایند.
تبصره – مدت کارآموزی وکلای دادگستری جزء مدت سی سال مذکور در ماده فوق‌الذکر محسوب می‌گردد و از تاریخ اجرای این قانون پروانه کارآموزی وکالت دادگستری برای حوزه قضائی استان مرکز فقط به کسانی داده می‌شود که سن آن‌ها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه‌های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می‌شود که سن آن‌ها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد و چنین پروانه‌هایی قابل‌انتقال به حوزه قضائی استان مرکز نمی‌باشد.
ماده ۱۶ – وجوهی که از طرف وکلای دادگستری و کارگشایان به‌حساب تعاونی آن‌ها به صندوق تعاون وکلای دادگستری پرداخت‌شده است همچنین وجوه موضوع ماده ۷ این قانون بابت حق بیمه آن‌ها که باید رأساً به صندوق بپردازند محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۷ – هرگونه برداشت یا تصرف غیرقانونی از وجوه یا اموال صندوق در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولت است.
ماده ۱۸ – از تاریخ اجرای این قانون مواد ۱ و ۲ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و آن قسمت از قوانین و مقررات دیگری که در مقام اجرا با این قانون مغایر است لغو می‌شود.
