ماده‌واحده – به‌منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل‌اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذینفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به‌عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
الف – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
ب – حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی.
ج – حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی.
د – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع‌بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶٫
ه – حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
تبصره ۱ – شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ – به‌منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر می‌توانند به‌عنوان هیئت مؤسس، «جامعه حسابداران رسمی ایران» را به‌صورت مؤسسه‌ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیئت مؤسس، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۳ – به‌منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی می‌توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه «جامعه حسابداران رسمی ایران» می‌آید، مؤسسه حسابرسی تشکیل دهند.
تبصره ۴ – حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۵ – دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی – که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود – یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق‌الذکر استفاده کنند.
