فصل دوم
بند ج ـ ارشاد و معاضدت توسط کارشناسان رسمی
نظر به اینکه برخی از مراجعات به دادگستری صرفاً جنبه فنی داشته و فاقد جنبه حقوقی می‌باشد و این‌گونه موارد عمدتاً در مبحث «کارشناسی» (اعم از کارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علائم و اختراعات، بیمه و سایر رشته‌های موردنیاز) عینیت می‌یابد و با توجه به تأثیر بسزای نقش کارشناسان رسمی در رفع اختلافات و حل دعاوی و همچنین قانون کارشناسان رسمی دادگستری که تصریح نموده است: «کارشناس نمی‌تواند از قبول کاری که به او رجوع شده، خودداری نماید»، «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» و «مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی» قوه قضائیه موظف‌اند، حسب مورد نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند:
۱ ـ اجرای قرارهای کارشناسی معاضدتی و رایگان
با عنایت به اینکه اجرای قرارهای کارشناسی، حسب تصریح قوانین بر عهده کارشناس مربوطه (به‌موجب تعیین دادگاه) خواهد بود و با توجه به قانون کارشناسان رسمی دادگستری به‌ویژه تبصره ۲ و ۳ ماده ۳ تعرفه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه، که همه کارشناسان را موظف به انجام کارشناسی رایگان برای حداکثر ۳ مورد پرونده در سال (ویژه افراد بی‌بضاعت) نموده است، مقتضی است کانون و مرکز امور کارشناسان رسمی دادگستری با تعیین این‌گونه افراد، به‌موجب قرعه یا اولویت یا نوبت و یا هر روش منطقی دیگر و برنامه‌ریزی دقیق، برای حضور ایشان در واحد کارشناسی مجتمع قضایی یا دادگستری موردنظر، این امر را به نحوی ساماندهی نمایند که همواره به تعداد موردنیاز از کارشناسان رسمی ـ خاصه در اموری که بیشتر مبتلابه می‌باشد اعم از ساختمان، تصادفات بیمه، خط و… . ـ در این واحد مستقر گردیده و حسب ضرورت تحت نظر واحد ارشاد و معاضدت، انجام‌وظیفه نمایند.
۲ ـ راهنمایی و ارشاد
حسب وظایف مشخص‌شده برای واحد ارشاد، در صورت لزوم، مراجعه‌کنندگان از سوی این واحد به کارشناس دلالت خواهند شد. لذا مقتضی است کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری با استقرار دائمی نماینده بصیر خود در مجتمع قضایی یا دادگستری مربوطه به همراه کارشنـاسان ذیصلاحیـت، در خصـوص این‌گونه موارد ارشـاد لازم را به عمل‌آورند و چه‌بسا با اتخاذ تدابیر مناسب توسط کارشناس مستقر، موضوع پیش از اقامه رسمی دعوا توسط مراجعه‌کننده، حل‌وفصل شده و منتهی به انصراف وی از تقدیم دادخواست گردد.
۳ ـ حل اختلاف از طریق کارشناسان
در بسیاری از اختلافات که موضوع اختلاف، دربردارنده جنبه تخصّصی است و مستلزم کارشناسی می‌باشد و آن موضوع، علت اصلی اختلاف و مانع از حصول توافق میان طرفین می‌باشد، طرفین ممـکن است توافـق کنند که یک کارشـناس بی‌طرف راجـع به موضوع اتخاذ تصمیم نماید. این امر که در ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب سال ۱۳۷۹) با این عبارت تصریح‌شده است که: «… در این صورت، کارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود، ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد» می‌تواند با توافق طرفین، الزام‌آور نیز باشد. نکته قابل‌توجه در این بخش آن است که واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی، موظف‌اند حسب تشخیص خود، افراد را نسبت به این روش حل اختلاف، آگاه نموده و مزایای آن را از قبیل رایگان بودن و عدم ضرورت رعایت تشریفات بیان و نسبـت به ترغیـب و دلالـت ایشـان به استفاده از این روش و نیز تهیه صورت‌جلسات، جهت مراجعه به کارشناس مرضی‌الطرفین اقدام نمایند. کارشنـاسان مستقر نیز فارغ از اینکه طرفین مراجعه‌کننده به ایشان دارای دستور قضایی مبنی برقرار کارشناسی باشند یا خیر، در صورت توافق طرفین، نسبت به ورود به موضوع اقدام و نهایت تلاش را در جهت رفع اختلاف مبذول خواهند داشت.
فصل سوم
بند ۳ ـ کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ـ نظر به نقش کارمند «کارشناسی» در پرونده‌های دادسراها و محاکم و مطابق بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام در امور قضائی، (مصوب مقام معظم رهبری) و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بر عهده این قوه می‌باشد و با توجه به اینکه متأسفانه نحوه اجرای قرارهای کارشناسی به یکی از معضلات رسیدگی قضایی و یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی تبدیل گردیده است، لذا مقتضی است:
الف: به‌منظور دسترسی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف به کارشناس در خارج از وقت اداری و جلوگیری از بازداشت متهمان و نیز فراهم آوردن امکان تأمین دلیل به‌ویژه در اموری که جنبه فوریت دارد، در خارج از اوقات اداری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز اجرایی ماده ۱۸۷ مکلف‌اند نسبت به تعیین کارشناس کشیک و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداری در رشته‌های موردنیاز از قبیل کارشناس املاک، تصادفات و غیره اقدام نمایند و لیست کارشناسان کشیک را همه ماهه از طریق رؤسای واحدهای قضایی به اطلاع قضات و اعضای شوراهای حل اختلاف برسانند.
ب: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه موظف‌اند یک نفر از کارشناسان بصیر و مطلع را به‌عنوان نماینده خود به کلیه واحدهای قضایی معرفی نمایند.
ج: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه موظف‌اند با تهیه سیستم رایانه‌ای و نرم‌افزار مناسب، به‌طور مرتب اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت ـ بیماری ـ مرخصی ـ کهولت سن و غیره امکان انجام کارشناسی را ندارند و همچنین موارد تلاقی و هم‌زمانی وقت ابلاغ‌شده را قبل از حلول وقت دادرسی، به دادگستری‌ها اعلام و نیز هرسال، جدیدترین اطلاعات مربوط به کارشناسان ذیصلاحیت را به‌صورت مجموعه‌ای از کارشناسان، با ذکر مشخصات کامل آن‌ها چاپ و در اختیار دادگستری‌ها قرار دهند.
د: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، موظف‌اند برای دسترسی آسان مراجعان به کارشناسان و سرعت در انجام امور محوله برحسب تخصص تعدادی از کارشناسان را به هر واحد قضایی در تهران و شهرهای بزرگ برای انجام کارشناسی معرفی کنند.
هـ: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه وظیفه‌دارند، چنانچه اخطاریه‌های کارشناسان به نحوی از انحاء امکان ابلاغ نداشته باشد و مورد از موارد قرار رد کارشناسی نباشد، فوراً به طرق مقتضی به‌وسیله نماینده کانون و مرکز امور مشاوران به کارشناسان مربوطه اطلاع داده شود و نتیجه آن را از طریق نماینده مزبور به مرجع قضایی مربوطه اعلام دارند.
و: درصورتی‌که مطابق گزارش‌های مقامات قضایی، هر یک از کارشناسان از انجام‌وظیفه خود طفره یا تعلل ورزد یا تخلفات دیگری مرتکب شود، کانون و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه موظف‌اند فوراً کارشناس موردنظر را از طریق مراجع مربوط تحت تعقیب قرار داده و پس از رسیدگی قانونی، نتیجه آن را به مرجع قضایی ذی‌ربط ابلاغ نمایند.
ز: چنانچه امور محوله به کارشناس ازنظر کثرت ارجاعات خارج از حد متعارف باشد و همچنین موارد تلاقی و هم‌زمانی وقت ابلاغ‌شده، به‌نحوی‌که امکان انجام کارشناسی به‌موقع و سریع را از وی سلب نماید، کانون و مرکز امور مشاوران و شخص کارشناس، حسب مورد موظف‌اند فوراً مراتب را به دادگستری‌های ذی‌ربط اعلام تا مقام قضایی صالح مطابق مورد، اتخاذ تصمیم و عنداللزوم کارشناس دیگری انتخاب نمایند و نیز برای انتخاب بعدی وی نیز این امر موردتوجه مقامات قضایی قرار گیرد.
ح: جهت هماهنگی بیشتر کارشناسان با مقامات قضایی، رؤسای واحدهای قضایی (مجتمع‌ها و دادگستری‌ها) موظف‌اند جلسات مستمری جهت رفع اشکالات جاری با حضور نماینده کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران تشکیل دهند.
