شیوه‌نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ «تنظیم حدود اختیار وکلا و کارشناسان در صلح و سازش» مصوب ۲۰/۷/۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه
بخش اول: تعاریف
ماده ۱ – منظور از «وکلا» و «کارشناسان» در این شیوه‌نامه کلیه وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان دارای پروانه «رسمی» و «معتبر» از کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشد.
ماده ۲ – منظور از «مرکز» و «هیئت» در این شیوه‌نامه به ترتیب «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» و «هیئت اجرایی موضوع ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» می‌باشد.
بخش دوم: قواعد
ماده ۳ ـ به‌منظور جلوگیری از اطاله دادرسی، از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی امور وکالت و کارشناسی و به استناد مواد ۱۹۴، ۵۷، ۲ و ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی و بند (ج) از فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی، واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در کلیه واحدهای قضایی موظف‌اند نسبت به رعایت مواد ذیل اقدام نمایند.
۱ – ۳ – در کلیه دعاوی حقوقی که اظهارنظر کارشناس جهت اثبات ادعا لازم باشد (مانند دعوی اجرت‌المثل، خسارت، نفقه، مهریه، اجاره‌بها، انجام تعهدات، تأمین دلیل مستلزم جلب نظر کارشناس، حجر، رشد، تصرف عدوانی و… .) خواهان (اعم از حقیقی و حقوقی) را جهت تهیه نظریه کارشناسی و تسلیم آن در هنگام تقدیم دادخواست دلالت نمایند.
۲ – ۳ – در دعاوی حقوقی داخل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف، دعاوی مشمول تبصره یک ماده یک آئین‌نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۶۵ و اصلاحات بعد و همچنین در نقاطی که آئین‌نامه مذکور اجرا نمی‌شود باید مفاد دادخواست یا درخواست از حیث انطباق با قوانین (قابل‌طرح بودن دعوی) به تأیید وکیل برسد.
کلیه اشخاصی که در آئین‌نامه فوق‌الذکر از معرفی وکیل مستثنا می‌باشند مشمول ضوابط قسمت اخیر نخواهند بود.
ماده ۴ – وکیل خواهان و یا وکلا طرفین دعوی باید زمینه سازش را فراهم نموده و موارد اختلاف و توافق را حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضایی یا دادگاه اعلام نمایند. درصورتی‌که دعوی قابل‌تجزیه باشد نسبت به موارد توافق صورت‌جلسه سازش تنظیم نمایند. در قسمت‌های مورد اختلاف نیز دادگاه به رسیدگی ادامه خواهد داد.
ماده ۵ – درصورتی‌که طرفین یا خواهان دعوی، خواستار نظریه کارشناس یا کارشناسان به‌عنوان داوری یا صلح و سازش باشند واحدهای ارشاد و معاضدت پس از احراز هویت و اهلیت و امضای فرم صورت‌جلسه موضوع را حسب مورد به کارشناس یا کارشناسان ارجاع می‌نمایند. نظریه ابزاری در حدود قوانین مربوط بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر و در مراجع قضایی قابل استناد می‌باشد و طبق مقررات دستور اجرا توسط دادگاه صادر می‌گردد.
ماده ۶ ـ ترتیب کار و شیوه اعمال ماده ۵ به شرح ذیل است:
۱ – ۶ – متقاضی باید دادخواست خود را به واحد ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در حوزه قضایی مربوطه تسلیم نماید.
۲ – ۶ – واحد ارشاد و معاضدت قضایی باید هر چه سریع‌تر طرف مقابل را از دادخواست مطلع نماید. طرف مقابل یک هفته مهلت خواهد داشت که به واحد ارشاد و معاضدت قضایی اطلاع دهد که آیا با ارجاع امر به داوری کارشناس و یا صلح و سازش توسط کارشناس موافق است یا آن را رد می‌کند. عدم پاسخ در مهلت مقرر به‌منزله عدم پذیرش می‌باشد.
۳ – ۶ – پس از موافقت طرف مقابل، واحد ارشاد و معاضدت قضایی ضمن ارجاع امر به کارشناس مربوط مراتب را جهت تکمیل مدارک و استدلالات نزد کارشناس، کتباً به طرفین و کارشناس ابلاغ می‌نماید.
۴ – ۶ – کارشناس منتخب موظف است ظرف دو روز جهت تعیین زمان و مکان داوری یا صلح و سازش با طرفین دعوی هماهنگی لازم را بنماید.
۵ – ۶ – کارشناس مذکور موظف است ضمن رعایت مسائل فنی و کارشناسی، رعایت اصول عدالت، انصاف و بی‌طرفی را بنماید. کلیه مرتبطین جریان دعوی مکلف‌اند طبق قوانین و مقررات رعایت محرمانه بودن آن را بنمایند
ماده ۷ – پس از پایان بررسی‌ها، کارشناس مذکور موظف است در موارد داوری نظریه کارشناسی خود را ظرف یک هفته به واحد ارشاد و معاضدت اعلام نماید و همچنین در موارد صلح و سازش ظرف همین مدت با تنظیم توافقنامه‌ای که به امضاء طرفین می‌رسد، مراتب صلح و سازش را به واحد ارشاد و معاضدت قضایی اعلام می‌دارد تا پس از بررسی و تأیید به خواهان تسلیم گردد. در صورت اعلام کارشناس مبنی بر عدم امکان صلح و سازش نیز مراتب مطابق محدودیت زمانی مندرج در بند اخیر به واحد مرجع اعلام می‌گردد.
ماده ۸ – در مواردی که طرف دعوی سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها باشند، واحد ارشاد و معاضدت قضایی موظف است از طریق تعامل و مکاتبات لازم با اداره حقوقی سازمان طرف دعوی و عنداللزوم با استفاده از نظریه کارشناس مساعی لازم را در حل‌وفصل موضوع اعمال نماید.
بخش سوم ـ نظارت و پشتیبانی
ماده ۹ ـ پشتیبانی و حمایت‌های لازم و رفع کمبودهای مربوط به اعزام وکلا و کارشناسان و عنداللزوم انجام بازرسی‌های لازم در مورد اقدامات وکلا و کارشناسان و همچنین رفع اشکالات و ابهامات در اجرا و اعلام گزارش عملکرد آن به رئیس قوه قضائیه با هیئت خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ مسئولیت اجرای این شیوه‌نامه به عهده رؤسای دادگستری هر حوزه قضایی خواهد بود رؤسای کل دادگستری‌ها مکلف‌اند در جهت نظارت کلی بر دستورالعمل شماره یک و تهیه گزارش و سایر مأموریت‌های هیئت، همکاری لازم را به عمل‌آورده و با درخواست هیئت گزارش عملکرد مربوط به اجرا این شیوه‌نامه را به هیئت ارسال نمایند.
ماده ۱۱ – درصورتی‌که در راستای اجرای این شیوه‌نامه وکلا و کارشناسان مرتکب تخلف شوند، مراتب به هیئت اعلام و هیئت مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.
