به‌منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و اعمال مجازات‌های انتظامی دادسرا و دادگاه انتظامی با تشکیلات، تکالیف و اختیارات ذیل تشکیل می‌شود:
الف ـ مرحله تحقیقات مقدماتی:
ماده ۱ – تعدادی از مشاورین حقوقی و وکلا به‌عنوان «دادیار انتظامی» در خصوص شکایات، گزارشات بازرسی و مراجع قضایی و مقامات قضایی مندرج در ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه استقلال کانون وکلا، تحقیق نموده، دفاعیات وکلا یا کارشناسان را در مورد آن استماع نموده و به‌ویژه نسبت به صلح و سازش با شاکی خصوصی سعی وافی می‌نمایند و در صورت احراز تخلف، کیفرخواست انتظامی صادر می‌کنند.
تبصره ۱ – دعوت از وکلا یا کارشناس با هر وسیله ممکن صورت می‌پذیرد. احضار وکیل یا کارشناس مشتکی‌عنه از آدرس، تلفن، ایمیل یا فاکس اعلام‌شده در پرونده آنان، ابلاغ محسوب می‌شود و در صورت عدم حضور یا عدم دفاع کتبی و شفاهی از خود «حکم غیابی» صادر می‌شود.
تبصره ۲ – در شکایات انتظامی واصله از کارشناسان، در صورت لزوم، دادیار انتظامی نسبت به اخذ نظریه کارشناس مرتبط با رشته کارشناس مشتکی‌عنه اقدام می‌نماید.
انتخاب کارشناس با رعایت مقررات و تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
تبصره ۳ – دادیاران انتظامی می‌توانند با تائید رئیس مرکز استعلامات لازم را از مراجع اداری، قضایی و غیر آن انجام دهند.
تبصره ۴ – در صورت «گذشت شاکی خصوصی» یا «اعلام انصراف مراجع قضایی یا دولتی» اعلام‌کننده تخلف، دادیار انتظامی درصورتی‌که از مواردی باشد که باگذشت یا انصراف منتفی می‌شود و تخلف دیگری نیز در پرونده مشهود نباشد، قرار منع تعقیب صادر و به مراجع مذکور و شاکی خصوصی ابلاغ و در صورت عدم اعتراض پرونده را بایگانی کند.
تبصره ۵ – احکام دادیاران انتظامی توسط رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برای مدت ۲ سال که برای مدت‌های مشابه قابل تمدید است صادر می‌شود و عزل آنان نیز به‌وسیله وی صورت می‌گیرد. در صورت استعفاء دادیار انتظامی تا تعیین دادیاران بعد، ملزم به همکاری می‌باشد. حق‌الزحمه دادیاران مذکور با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید هیئت اجرایی تعیین می‌شود که درهرصورت بیشتر از حقوق دادیاران دادسراهای عمومی نمی‌باشد و از درآمدهای مرکز پرداخت می‌شود اشتغال آنان در مرکز تمام‌وقت است.
تبصره ۶ – اجرای احکام تخلفات و ابلاغ آرای انتظامی نیز با دادسرای انتظامی وکلا و کارشناسان خواهد بود. ابلاغ آرای انتظامی با ارسال ابلاغیه آرا به آدرس پستی وکیل یا کارشناس انجام می‌شود و تاریخ ابلاغ و تاریخ اجرا، تاریخ ارسال حکم قطعی خواهد بود.
تبصره ۷ – دادسرای انتظامی تحت نظارت دادگاه اقدام می‌نماید.
تبصره ۸ – هیئت اجرایی با پیشنهاد رئیس مرکز، دادستان انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه را برای مدت ۲ سال منصوب می‌نماید.
تبصره ۹ – دادیاران تحت نظارت، هدایت و سرپرستی دادستان انتظامی عمل می‌کنند و ارجاع پرونده‌ها به شعب دادیاری، امضاء کیفرخواست و اقدامات مربوط به اجرای احکام انتظامی از وظایف و اختیارات دادستان انتظامی است که در صورت غیاب وی توسط دادیاران به ترتیب شعب اعمال می‌شود.
ب – دادگاه انتظامی وکلا یا کارشناسان و مرجع تجدیدنظر:
ماده ۲ – قضات دادگاه انتظامی به پیشنهاد رئیس مرکز یا هیئت اجرایی و موافقت رئیس قوه قضائیه از بین دارندگان پایه قضایی به‌صورت تمام‌وقت و متناسب با تعداد وکلا و کارشناسان انتخاب می‌شود.
ماده ۳ ـ رسیدگی بدوی در دادگاه انتظامی وکلا یا کارشناسان با اظهارنظر و رأی قاضی واحد انجام می‌شود. قضات مذکور می‌توانند تکمیل تحقیقات یا انجام بررسی بیشتر را از دادسرای انتظامی درخواست نمایند.
ماده ۴ ـ احکام صادره در مورد وکلا و کارشناسان از درجه ۴ به بالا در ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، توسط محکوم‌علیه قابل‌اعتراض می‌باشد و همچنین رئیس مرکز و سایر اشخاص و مقامات مذکور در ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه استقلال کانون در مدت مشابه می‌توانند اعتراض نمایند. اعتراض به احکام بدوی توسط هیئت اجرایی یا سه نفر از اعضای هیئت اجرایی به پیشنهاد هیئت و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود. احکام صادره از هیئت اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قطعی و غیرقابل‌اعتراض است.
این هیئت جایگزین دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان است.
ماده ۵ – رسیدگی در مرجع تجدیدنظر با سه قاضی انجام می‌شود و رأی صادره با امضای اکثریت قطعی و قابل‌اجرا می‌باشد.
ماده ۶ – دادسرا و دادگاه انتظامی می‌تواند رفتار مخالف اخلاق حسنه و شأن حرفه‌ای وکالت را تخلف تلقی نموده و مجازات انتظامی مناسب را برای آن در نظر گیرد. همچنین دادگاه انتظامی می‌تواند از زمان اعلام شکوائیه و تخلف در صورت وجود ادله مهم در اثبات تخلف سنگین نسبت به تعلیق موقت وکیل یا کارشناس اقدام نماید.
ج – اجرای احکام انتظامی:
ماده ۷ – احکام قطعی پس از ابلاغ به اجرا درمی‌آید. اعم از اینکه ابلاغ واقعی باشد یا به آدرس اعلام‌شده وکیل ارسال گردیده باشد.
ماده ۸ – حکم تعلیق و انفصال موقت و دائم به رئیس دادگستری حوزه قضایی محل خدمت وکیل یا کارشناس، واحد معاضدت و ارشاد قضایی و عنداللزوم، حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و عنداللزوم رؤسای دادگستری سراسر کشور اعلام می‌شود. اصل پروانه، دفترچه وکالت یا کارشناسی و سایر ملزومات مربوطه را از محکوم‌علیه اخذ و صورت‌جلسه می‌شود.
ماده ۹ – از زمان تعلیق، انفصال موقت و دائم، دفترچه وکالت یا کارشناسی تمدید نمی‌شود.
ماده ۱۰ – اخطار کتبی، اخطار کتبی با درج در پرونده و درج در روزنامه رسمی در پرونده محکوم‌علیه انتظامی درج می‌شود.
ماده ۱۱ – هزینه انتشار آگهی توبیخ با درج در روزنامه رسمی از محکوم‌علیه اخذ می‌شود.
ماده ۱۲ – تنزل درجه وکیل به رئیس دادگستری حوزه قضائی محل خدمت وی اعلام می‌گردد و در دفترچه وکالت محکوم‌علیه منعکس می‌شود. همچنین تکرار تخلفات انتظامی کمتر از تنزل درجه تا سه بار موجب تنزل درجه یا محرومیت از ارتقاء برای مدت ۲ سال می‌باشد.
ماده ۱۳ – گزارش سالانه تخلفات وکلا، مشاورین حقوقی و کارشناسان با مجازات‌های انتظامی اعمال‌شده برای تقدیم به هیئت اجرایی تنظیم می‌شود.
ماده ۱۴ – خلاصه احکام انتظامی صادره به‌منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مشابه بدون ذکر اسامی برای اطلاع وکلا و کارشناسان از طریق نشریه یا فصلنامه یا سایت مرکز منتشر می‌شود.
ماده ۱۵ – ارجاع و تقسیم پرونده‌های تخلفات به قضات انتظامی با رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا می‌باشد
ماده ۱۶ – مرجع رسیدگی به شکایت از دادیاران، دادستان انتظامی و قضات دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان هیئت اجرایی می‌باشد.
ماده ۱۷ – این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ 1386/4/24 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
