تعرفه هزینه‌های ایاب و ذهاب و حق‌الزحمه اشخاص مذکور در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ مصوب ۱۳۷۹/۳/۳ رئیس قوه قضائیه
ماده ۱ ـ در کلیه مواردی که به‌منظور کشف حقیقت و دستیابی به واقعیات و رفع ابهام در قضایای مطروحه، مقامات قضائی حضور افرادی را به‌عنوان گواه، کارشناس، مترجم، پزشک و امثال آن ضروری تشخیص دهد و حضور آنان بنا بر درخواست متهم یا شاکی و مدعی خصوصی نبوده و دادگاه رأساً اقدام به دعوت نماید، درصورتی‌که دعوت‌شدگان بابت هزینه ایاب و ذهاب و یا حق‌الزحمه کارشناسی و ترجمه و اقدامات خود تقاضای وجهی نمایند به ترتیب ذیل اقدام می‌گردد.
ماده ۲ ـ هزینه ایاب و ذهاب گواه طبق اسناد قابل‌قبول با تشخیص دادگاه محاسبه می‌گردد و در صورت عدم ارائه سند، دادگاه با رعایت شئون عرفی گواه و متناسب با مسیر مبدأ و مقصد مبلغی را که زائد بر میزان تعیین‌شده در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی نباشد محاسبه خواهد کرد.
ماده ۳ ـ چنانچه گواه در خارج از محدوده شهر محل استقرار دادگاه اقامت داشته باشد، هزینه سفر حداکثر مطابق آخرین تعرفه مصوب مربوط به کارشناسان رسمی محاسبه می‌گردد.
ماده ۴ ـ حق‌الزحمه و هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان، مترجمان، پزشکان و غیره حسب مورد مطابق آخرین تعرفه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده باشد تعیین خواهد شد.
ماده ۵ ـ پس از اتمام کار دعوت‌شدگان و تعیین مبلغ قابل پرداخت توسط دادگاه، چنانچه دادگاه بلافاصله اقدام به صدور حکم نماید پرداخت مبلغ مذکور و شخص یا اشخاص دریافت‌کننده را در حکم خود قید خواهد کرد، در غیر این صورت در برگ جداگانه‌ای مبلغ مذکور را مورد حکم قرار داده و به ذینفع تسلیم می‌نمایند. دفتر دادگاه موظف است آن بخش از حکم که مربوط به پرداخت هزینه و یا حق‌الزحمه است را جدانویسی کرده و به ذینفع تسلیم کند.
ماده ۶ ـ دادگستری‌ها موظف‌اند در بخش امور مالی خود دفتری به‌منظور پرداخت این‌گونه هزینه‌ها اختصاص داده طبق مقررات امور مالی با ارائه حکم یا دستور پرداخت از طرف دادگاه اقدام نمایند.
تبصره ـ چنانچه دیوان عالی کشور در رسیدگی‌های خود به این‌گونه موارد برخورد نماید به ترتیب مذکور برای دادگاه‌ها اقدام نموده و قسمت امور مالی دادگستری موظف به اجرای دستور دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده ۷ ـ این تعرفه در ۷ ماده در اجرای تبصره ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ توسط وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۱۳۷۹/۳/۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و برای کلیه مراجع قضائی لازم‌الاجرا می‌باشد.
