از قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۸/۸ مجلس شورای ملی

ماده ۱۹۸ – ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

فصل سیزدهم – در وکالت

مبحث اول – در کلیات

ماده ۶۵۶ – وکالت عقدی است که به‌موجب آن‌یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

ماده ۶۵۷ – تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸ – وکالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

ماده ۶۵۹ – وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰ – وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱ – درصورتی‌که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲ – وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳ – وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴ – وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود.

ماده ۶۶۵ – وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

مبحث دوم – در تعهدات وکیل

ماده ۶۶۶ – هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۷ – وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

ماده ۶۶۸ – وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است به او رد کند.

ماده ۶۶۹ – هرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین‌شده باشد هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هرکدام می‌تواند به تنهائی آن امر را بجا آورد.

ماده ۶۷۰ – درصورتی‌که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.

ماده ۶۷۱ – وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲ – وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۷۳ – اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم – در تعهدات موکل

ماده ۶۷۴ – موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خودکرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

ماده ۶۷۵ – موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقررشده باشد.

ماده ۶۷۶ – حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به‌ حق­الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده ۶۷۷ – اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاء وکالت

ماده ۶۷۸ – وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:

۱ – به عزل موکل.

۲ – به استعفای وکیل.

۳ – به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

ماده ۶۷۹ – موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰ – تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

ماده ۶۸۱ – بعدازاینکه وکیل استعفا داد مادامی‌که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲ – محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده ۶۸۳ – هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثل‌اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.

ماده ۱۳۳۰ – تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند بجای موکل قسم یاد کند.