ماده ۴۶ –
تبصره (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:
۱۱ – از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب‌وکار، بابت صدور مبلغ یک‌صد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و بابت تجدید آن‌ها مبلغ پنجاه‌هزار (۵۰۰۰۰) ریال.
ماده ۱۰۳ – وکلا دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلف‌اند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که درهرحال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف – در دعاوی و اموری که خواسته آن‌ها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آئین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.
ج – در دعاوی کیفری نسبت به موردادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل‌وفصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آن‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن‌ها میزان حق‌الوکاله صرفاً ازلحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال ما به الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال از سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی.
تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل‌قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه نمی‌باشند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلف‌اند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره ۳ – درصورتی‌که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه مربوط نخواهد بود.
تبصره ۴ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)- در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت‌نامه قرارگرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلف‌اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت موردمحاسبه قرار گیرد.
ماده ۱۷۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)- کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به‌عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.
ماده ۱۸۸ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)- متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف‌اند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر درروی هر وکالت‌نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به‌حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل ازنظر مالیاتی خواهد بود.
