ماده ۲۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری وزارت دادگستری پیگیری لازم را برای تشکیل دادگاه‌های خاص و ایجاد عنوان کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و گزینش اشخاص واجد شرایط با تخصص‌های امور اعتباری، امور ارزی و خدمات الکترونیکی را به عمل‌آورند، به‌نحوی‌که رسیدگی به پرونده‌های سیستم بانکی جهت وصول مطالبات تسهیل گردد.
