مقدمه
در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و به دلیل گستردگی رشته‌های تخصصی و ضرورت و نیاز استفاده قضات به اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح و همچنین حفظ اسرار نظامی، تأمین و تعمیم عدالت و بهره‌مندی از نظرات نیروهای متخصص، متعهد، خبره و توانا در مواردی که رسیدگی به امری ازنظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد از کارشناس یا هیئت کارشناسی نظامی و انتظامی کسب نظر می‌گردد. با این رویکرد به‌منظور ایجاد وحدت رویه در شرایط تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد ترکیب هیئت‌های کارشناسی نحوه رسیدگی به تخلفات و هزینه آنان، این آیین‌نامه تهیه گردیده است.
فصل اول: کلیات:
الف: تعاریف و اختصارات
ماده ۱ ـ کارشناس امور نظامی: فردی است که در اجرای مقررات این آیین‌نامه اجازه کارشناسی در امور نظامی و انتظامی به وی داده می‌شود.
ماده ۲ ـ مرجع رسیدگی‌کننده: هر مرجع قضایی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.
ماده ۳ ـ در این آیین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط، به کار می‌رود:
الف: فرمانده کل: «فرمانده معظم کل قوا.»
ب: ستاد کل: «ستاد کل نیروهای مسلح».
ج: نیروهای مسلح: «ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته».
د: آجا: «ارتش جمهوری اسلامی ایران».
هـ: سپاه: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی».
و: ناجا: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران».
ز: ودجا: «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح».
ح: عقیدتی سیاسی: «سازمان عقیدتی سیاسی آجا، ناجا و ودجا و حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه».
ط: ساحفا: «سازمان‌های حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح».
ی: سازمان قضایی: «سازمان قضایی نیروهای مسلح».
ک: ا د ک: «قانون آیین دادرسی کیفری».
ل: ق. م. ج. ن. م: «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح».
ب: مستندات:
ماده ۴ ـ تبصره «۲» ماده (۶۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری: «شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیئت‌های کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.»
فصل دوم: نحوه اجرا:
ماده ۵ ـ مرجع قضایی رسیدگی‌کننده موظف است در هر یک از جرائم موضوع ق. آ. د. ک، که اظهارنظر کارشناسی ضروری باشد، از کارشناس یا هیئت کارشناسی کسب نظر نماید.
ماده ۶ ـ مرجع قضایی الزامی برای استفاده از کارشناسان نظامی و انتظامی یگان گزارش دهنده ندارد و می‌تواند ازنظر سایر کارشناسان امور نظامی و انتظامی استفاده نماید.
ماده ۷ ـ مرجع رسیدگی‌کننده در هر یک از جرائم موضوع ق. م. ج. ن. م و سایر جهات که نیاز به ارجاع به کارشناسی دارند ولی در نیروهای مسلح برای آن‌ها کارشناس وجود ندارد، می‌تواند موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهد.
ماده ۸ ـ در امور غیرنظامی از قبیل امور علمی، فنی و مالی که به تشخیص مرجع قضایی اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری می‌باشد، مرجع قضایی موضوع را به کارشناسان مزبور ارجاع می‌دهد.
ماده ۹ ـ در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوا به نظریه کارشناسی، قاضی موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع می‌دهد و نظریه آنان را کسب می‌نماید.
تبصره: نحوه ارجاع به هیئت کارشناسی جز در مواردی که در این آیین‌نامه تصریح‌شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و مستند باشد و کارشناسان مکلف‌اند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط هیئت کارشناسی مشخص می‌گردد، به‌طور کامل در آن منعکس نمایند.
تبصره ۱: کارشناسان موظف‌اند نسخه‌ای از اظهارنظر اعلامی به دادگاه (جز در موارد سری و به‌کلی سری) را حداقل برای مدت دو سال از تاریخ تسلیم نزد خود نگهداری نمایند.
تبصره ۲: در مواردی که انجام معاملات، مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناسان نظامی و انتظامی است، نظریه اعلامی حداکثر تا سه ماه از تاریخ صدور معتبر است.
تبصره ۳: کارشناسان موظف‌اند در همه جرائم مالی موضوع ق. آ. د. ک، ارزش اقلام نظامی و انتظامی وارداتی و هزینه‌های جانبی آن را، برابر نرخ ارز رسمی دولت که به‌وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، محاسبه و گزارش نمایند.
تبصره ۴: پس از تسلیم نظریه کارشناسی به دادگاه، دفتر دادگاه به طرفین دعوا اخطار می‌کند که برای ملاحظه نظریه کارشناسی به دفتر دادگاه مراجعه کنند و در صورت اعتراض، ظرف یک هفته مراتب را اعلام نمایند.
تبصره ۵: در مواردی که کارشناس مربوط تشخیص دهد که امکان صدور نظریه کارشناسی نیازمند اظهارنظر هیئت کارشناسی می‌باشد، قبل از اظهارنظر مراتب را برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ارجاع دهنده امر کارشناسی اعلام نماید.
ماده ۱۱ ـ کارشناسان مکلف‌اند در امور ارجاعی، در صورت وجود جهات رد و یا معاذیر مشروح زیر، مراتب را به‌طور کتبی به مرجع ذی‌ربط اعلام کنند و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند:
الف: قرابت نسبی تا درجه سوم از هر طبقه بین کارشناس و طرفین دعوا وجود داشته باشد.
ب: کارشناس قیم یا مخدوم یکی از طرفیت دعوا باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد.
ج: کارشناس سابقاً در موضوع ارجاعی به‌عنوان کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
د: بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا درگذشته مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
هـ: کارشناس یا همسر یا فرزند او ذی‌نفع در موضوع مورد کارشناسی باشند.
و: کارشناسی در امور فرمانده مستقیم یا قسمت خدمتی کارشناس باشد.
ز: کارشناسی از رده‌ای که کارشناس فرمانده مستقیم آن باشد.
ماده ۱۲ ـ مرجع قضایی، دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار پیش از ارجاع به کارشناس تعیین می‌کند. هرگاه پس از اعلام نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین‌شده متناسب نبوده است، میزان دقیق آن را تعیین و دستور پرداخت آن را می‌دهد.
تبصره: دستمزد کارشناس نباید از تعرفه تجاوز کند و چنانچه کارشناسی نظامی در حین خدمت یا با استفاده از امکانات یگان انجام شود، میزان دستمزد کارشناس در این صورت نباید بیش از ۵۰% تعرفه کارشناسان دادگستری تجاوز کند.
ماده ۱۳ ـ پرداخت دستمزد کارشناس به عهده شاکی است، مگر اینکه موضوع از امور نظامی باشد یا با تشخیص مقام قضایی اظهارنظر کارشناس نیروهای مسلح ضروری باشد که در این موارد پرداخت دستمزد به عهده یگان مربوط است.
ماده ۱۴ ـ پس از تعیین دستمزد کارشناس توسط مرجع قضایی و اعلام کتبی آن به شاکی، وی مکلف است ظرف یک هفته آن را به‌حساب تعیین‌شده توسط سازمان قضایی واریز کند.
تبصره: در مواردی که پرداخت هزینه کارشناسی به عهده یگان است و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی با رعایت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵ /۰۸ /۱۳۶۵ وصول شود.
ماده ۱۵ ـ شاکی یا مدعی خصوصی یا یگان می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت‌شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند.
ماده ۱۶ ـ کارشناسان مشمول این آیین‌نامه علاوه بر وثاقت باید دارای شرایط زیر باشند:
الف: شاغل یا بازنشسته نیروهای مسلح.
ب: توانایی جسمی و سلامت روحی و روانی برای رشته موردنظر به تأیید پزشکان نیروهای مسلح.
ج: عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری در جرائم عمدی.
د: نداشتن تنبیه انضباطی از هیئت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح.
هـ: داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته موردتقاضا و حداقل ۵ سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور.
و: احراز صلاحیت مکتبی، امنیتی و کار آیی از مراجع مربوط.
ز: موفقیت در آزمون علمی.
تبصره: افرادی که دارای ۱۵ سال و بیشتر سابقه تجربی مستمر و عملی در رشته انتخابی دارند با دارا بودن مدارک دوره‌های تخصصی و با تأیید یگان مربوط از شرکت در آزمون معاف می‌باشند.
ماده ۱۷ ـ هرگاه کارشناس در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب جرم شود، دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام می‌نماید.
ماده ۱۸ ـ هرگاه کارشناس در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب تخلف شود، دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را حسب مورد به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی و بازرسی سازمان‌های مربوطه اعلام می‌نماید.
تبصره: در خصوص تخلف کارشناسان بازنشسته نیروهای مسلح، مراتب را بر اساس ماده (۲۰) این آیین‌نامه توسط بازرسی یا حقوقی سازمان متبوعه رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۹ ـ تخلفات به‌قرار زیر است:
الف: عدم حضور در مراجع در وقت مقرر بدون عذر موجه.
ب: امتناع از انجام کارشناسی یا عدم کارشناسی خارج از مهلت بدون عذر موجه.
ج: توسل به معاذیری که خلاف بودن آن‌ها بعداً ثابت شود.
د: مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر.
هـ: تسلیم اسناد، اطلاعات و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آن به اشخاصی که حق دریافت دارند.
و: سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.
ز: انجام کارشناسی و اظهارنظر باوجود جهات رد قانونی.
ح: انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
ط: انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع یا برخلاف قوانین و مقررات و تدابیر ابلاغی.
ی: انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقدان موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ این آیین‌نامه.
ک: انجام کارشناسی در زمان اعمال تنبیهات موضوع ماده (۲۱) این آیین‌نامه.
تبصره: منظور از عذر موجه معاذیر مندرج در ماده ۱۷۸ ق آ د ک است.
ماده ۲۰ – ترتیب تنبیهات به‌قرار زیر است:
الف: توبیخ کتبی با درج در پرونده کارشناسی.
ب: محرومیت از انجام کارشناسی به مدت سه ماه تا یک سال.
ج: محرومیت از انجام کارشناسی به مدت یک تا پنج سال.
د: محرومیت دائم از انجام کارشناسی.
تبصره ۱: مرجع اعلام تخلفات سازمان قضایی است و اجرای آن به ترتیب و حسب مورد به عهده رئیس بازرسی و هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح می‌باشد.
تبصره ۲: اعمال ترتیب درجات تنبیه، بستگی به تکرار تخلف دارد مگر در صورت تعدد تخلف که حسب مورد، رئیس بازرسی یا هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح در صورت اخیر مکلف است با توجه به شرایط و کیفیت و شدت تخلفات ارتکابی تنبیه مناسب را اعمال نماید.
تبصره ۳: سایر تخلفات ارتکابی کارشناسان شاغل تابع مقررات آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود.
تبصره ۴: رأی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات جز در موارد محرومیت دائم از انجام کارشناسی، قطعی و لازم الاجراء است و تجدیدنظر از رأی اخیر با هیئت عالی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح خواهد بود.
ماده ۲۱ ـ کارشناس امور نظامی و انتظامی در موارد زیر صلاحیت ادامه فعالیت در امر کارشناسی را ازدست‌داده و پروانه کارشناسی و کارت شناسایی از وی اخذ و باطل می‌گردد:
الف: محکومیت مؤثر کیفری در جرائم عمدی.
ب: اعمال تنبیه از طرف هیئت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مبنی بر محرومیت از ترفیع (بیش از دو سال)، تنزیل درجه و معافیت از خدمت.
ج: اعمال تنبیه به محرومیت موقت و دائم از انجام کارشناسی.
د: اثبات فقد شرایط مذکور در ماده (۱۶) این آیین‌نامه.
ماده ۲۲ ـ سازمان‌های نیروهای مسلح مکلف‌اند پس از هماهنگی و موافقت حقوقی ستاد کل، افراد متخصص، متعهد، خبره و توانا در امور علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات را با رعایت مقررات ماده (۱۶) این آیین‌نامه، شناسایی و پذیرش نموده و به‌عنوان کارشناس در امور نظامی و انتظامی به سازمان قضایی معرفی نمایند.
ماده ۲۳ ـ احراز شرایط مذکور در ماده (۱۶) این آیین‌نامه و برگزاری آزمون علمی که سؤالات آن با توجه به موضوع کارشناسی به‌صورت تستی و تشریحی تدوین می‌شود، هر دو سال یک‌بار با تشخیص سازمان ن. م و درخواست سازمان قضایی و موافقت حقوقی ستاد کل متناسب با رشته‌ها و تخصص‌های موردنیاز برگزار می‌گردد.
تبصره ۱: احراز نهایی شرایط و معرفی کارشناس به سازمان قضایی بر عهده بازرسی و حقوقی ستادهای مزبور خواهد بود.
تبصره ۲: دانشگاه‌های نیروهای مسلح مکلف‌اند با توجه به رشته‌های کارشناسی، سؤالات مناسب را توسط هیئت‌علمی رشته مربوط تهیه نمایند.
ماده ۲۴ ـ سازمان قضایی برای کارشناسان موضوع این آیین‌نامه، پروانه کارشناسی و کارت شناسایی با ذکر تخصص صادر و در اختیار آنان قرار می‌دهد.
تبصره ۱: رونوشت پروانه کارشناسی در سابقه خدمتی کارشناس در سازمان قضایی و بازرسی و حقوقی نیروهای ذی‌ربط درج می‌گردد.
تبصره ۲: مدت اعتبار پروانه کارشناسی و کارت شناسایی به‌صورت دائم خواهد بود.
تبصره ۳: نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار کارشناسان در زمینه حصول اطمینان از حُسن جریان امور کارشناسی، بر عهده سازمان قضایی، بازرسی و حقوقی نیروهای مسلح می‌باشد.
تبصره ۴: ابلاغ و کارت صادرشده در کلیه دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی استان‌ها معتبر خواهد بود.
ماده ۲۵ ـ کارشناسان مشمول این آیین‌نامه در اولین مرحله به هنگام اخذ پروانه کارشناسی باید با حضور نماینده بازرسی و حقوقی نیروهای مسلح در حضور رئیس سازمان قضایی استان یا نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند:
به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم، در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد، خداوند سبحان را حاضر و ناظر دانسته، به‌راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ‌چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.
ماده ۲۶ ـ اسامی کارشناسان با ذکر رشته و تخصص مربوط از طریق سازمان قضایی در اختیار مراجع قضایی، حقوقی ستاد کل و بازرسی و حقوقی سازمان‌های ن. م قرار می‌گیرد و به‌محض حذف یا اضافه شدن کارشناسان مراتب به اطلاع آن‌ها خواهد رسید.
ماده ۲۷ ـ کلیه یگان‌های نظامی و انتظامی مکلف هستند با کارشناسان موضوع این آیین‌نامه در زمینه امر ارجاعی از سوی دادگاه همکاری لازم را داشته باشند.
ماده ۲۸ ـ حقوقی سازمان‌های ن. م مکلف‌اند ساختار و سازمان موردنیاز این آیین‌نامه را پیش‌بینی نمایند.
ماده ۲۹ ـ سایر مقررات مربوط به امور کارشناسی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی‌نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.
ماده ۳۰ ـ تخصص‌های موردنیاز سازمان‌های ن. م بر اساس شرایط و اقتضائات سازمانی می‌تواند افزایش یابد.
ماده ۳۱ ـ هرگونه اصلاح در این آیین‌نامه با پیشنهاد حقوقی ستاد کل ن. م با همکاری سازمان قضایی ن. م انجام خواهد گرفت.
ماده ۳۲ ـ از تاریخ لازم الاجراء این آیین‌نامه، دستورالعمل تبصره ماده (۱۳۳) ق. آ. د. ن مصوب ۹ /۱۰ /۱۳۸۲ ملغی است.
ماده ۳۳ ـ این آیین‌نامه مشتمل بر مقدمه، ۳۳ ماده و ۲۱ تبصره به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده و از تاریخ ۲۳ /۱۲ /۹۵ لازم‌الاجرا می‌باشد.
