ماده ۱ – کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و سایر شرکت‌هایی که حداقل پنجاه‌درصد سرمایه یا سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یادشده تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع و وابسته هر یک از آن‌ها و همچنین شرکت‌هایی که به مفهوم ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ دولتی تلقی نمی‌شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شوند، مشمول این آیین‌نامه هستند.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۲/۰۴/۱۳۹۰)- برای معرفی فهرست کارشناسان در شرکت‌های موضوع ماده (۱) در کلیه موارد کارشناسی اموال غیرمنقول و ارزیابی سهام و یا کارشناسی اموال باارزش برآوردی بیش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ در قانون برگزاری مناقصات، در تهران هیئتی متشکل از افراد ذیل تشکیل می‌شود:
الف ـ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ب ـ نماینده وزارت دادگستری.
ج ـ نماینده وزارت اطلاعات.
د – نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور.
هـ – نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.
و ـ رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران.
ز ـ نماینده وزارت کشور
در مراکز استان‌ها هیئت با ترکیب مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، نماینده رئیس‌کل دادگستری استان و نماینده استاندار تشکیل می‌گردد.
ماده ۳ ـ (اصلاحی ۰۳/۰۳/۱۳۸۸) هیئت‌ها جهت انجام صحیح امر معرفی فهرست کارشناسان، نسبت به ایجاد مدیریت بانک اطلاعاتی از کارشناسان در سطح استان بر اساس توانایی فنی، صحت عمل، تشکیلات، رعایت آیین‌نامه‌ها و استانداردهای کارشناسی، کیفیت کارهای ارجاعی، سوابق انضباطی و نگهداری سوابق گزارشات تهیه‌شده توسط کارشناسان اقدام خواهد نمود. کلیه کارشناسان متقاضی کارشناسی در دستگاه‌های ماده (۱) این آیین‌نامه مکلف به ارائه کلیه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هیئت خواهند بود.
ماده ۴ (اصلاحی ۰۳/۰۳/۱۳۸۸)- کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه، کارشناسان سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور در زمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیئت‌ها خواهند بود.
ماده ۵ – تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
ماده ۶ – هیئت‌ها جهت انجام امور خود دارای دبیرخانه‌ای خواهند بود که در سازمان امور اقتصادی و دارایی هر استان مستقر می‌گردد. بودجه و امکانات لازم توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تأمین خواهد شد. آیین‌نامه داخلی هیئت‌ها با پیشنهاد هیئت مرکزی و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۸/۳/۳)- کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه و سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت‌های خود و اصلاح آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای و انضباطی، از حسن جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیئت به بررسی آن در مراجع ذی‌صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام می‌نماید.
ماده ۸ ـ (اصلاحی ۱۳۸۸/۳/۳) هیئت مرکزی مکلف است به‌منظور تسریع روند انتخاب کارشناس در شرکت‌های دولتی و اطمینان از انتخاب کارشناس مطابق با نیاز شرکت‌ها، سیستم اطلاعات مدیریت این موضوع را تهیه و به‌صورت شبکه متصل و به هنگام در کلیه استان‌ها نصب و اجرا نماید.
