آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیئت دولت

ماده ۱ – کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و سایر شرکت‌هایی که پنجاه‌درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یادشده تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع و وابسته هر یک از آن‌ها و همچنین شرکت‌هایی که به مفهوم ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ دولتی تلقی نمی‌شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شوند، مشمول این آیین‌نامه هستند.

تبصره ـ (الحاقی ۱۳۸۷/۹/۲۳) شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از شمول این آیین‌نامه مستثنا می‌باشند. نحوه حسابرسی از شرکت‌ها و مؤسسات یادشده با توافق وزرای امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین می‌گردد.

ماده ۲ – حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های موضوع ماده (۱) از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط کارگروه ماده (۳) معرفی می‌گردد تا ارکان ذی‌صلاح دستگاه نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام نماید.

ماده ۳ ـ اعضای کارگروه عبارت‌اند از رئیس سازمان حسابرسی، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی، معاون ذی‌ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای هیئت عالی نظارت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شوند.

ماده ۴ – کارگروه یادشده جهت انجام صحیح امر انتخاب، نسبت به جمع‌آوری کلیه اطلاعات لازم در مورد عملکرد مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ازجمله تجربه و توانایی حرفه‌ای، امکانات نیروی انسانی و تشکیلات، دسترسی به فن‌آوری، حجم کار و ظرفیت و توان پذیرش کار، نتایج کنترل کیفیت انجام‌شده توسط جامعه حسابداران رسمی و آرای انضباطی صادرشده باهدف شناسایی مؤسسات حسابرسی اصلح اقدام خواهد نمود.

ماده ۵ – تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ماده ۶ – وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف شش ماه برای انجام وظایف موضوع این آیین‌نامه، مبادرت به ایجاد و مدیریت بانک اطلاعات شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتی، گزارش‌های مالی و مدیریتی و حسابرس و بازرس قانونی خواهد نمود.

ماده ۷ – کارگروه دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می‌گردد. اعتبار و امکانات لازم را وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین خواهد نمود. آیین‌نامه داخلی کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

به اشتراک گذاری مطالب:

جستجو