آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ هیئت‌وزیران

ماده ۱ – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح زیر است:

ث – وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداری یا حق انتفاع: وجوهی که بر اساس مزایده باقیمت پایه توسط کارشناس رسمی دادگستری، متناسب با نوع طرح، برای سال اول تعیین می‌گردد و برای سال‌های بعد بر اساس نرخ تورم سالانه اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می‌گردد.

ماده ۱۰ – درصورتی‌که قبل از انقضاء مدت طرح، اراضی موضوع قرارداد برای اجرای طرح‌های توسعه شهری موردنیاز باشد، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با اعلام قبلی (حداقل یک سال) ضمن خاتمه قرارداد، نسبت به استرداد اراضی از بهره‌برداران و تحویل آن به دستگاه اجرایی متقاضی اقدام کند.

تبصره – حقوق ناشی از سرمایه‌گذاری برای اجرای مدت باقیمانده طرح مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری از طریق دستگاه درخواست‌کننده طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۲ – در صورت خاتمه قرارداد بهره‌برداری، به دلیل عدم اجرای طرح، مراتب به دفتر اسناد رسمی جهت ابطال قرارداد بهره‌برداری و مجری ابلاغ و مجری مکلف است ضمن تحویل عرصه‌های واگذاری و اعیانی نسبت به پرداخت خسارت احتمالی وارده به دولت درنتیجه عدم اجرای طرح طبق مفاد قرارداد بهره‌برداری و بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام کند.

ماده ۵ – بررسی، مطالعه، مکان‌یابی و استعدادیابی عرصه‌های مستعد برای طرح‌های موضوع ماده (۸) قانون در هر استان توسط کارگروهی با مسؤولیت معاون هماهنگی عمرانی استاندار و دبیری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با عضویت مدیران کل راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای، حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر امور اراضی صورت می‌پذیرد. وزارت جهاد کشاورزی عرصه‌های پیشنهادی کارگروه را برای سیر مراحل قانونی تصویب به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می‌نماید.

تبصره ۲ – پس از ابلاغ کاربری‌های مصوب توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مدیریت امور اراضی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان حسب مورد موظف‌اند نسبت به محاسبه قیمت پایه با استفاده ازنظر کارشناس رسمی دادگستری برای مزایده و انعقاد قرارداد بهره‌برداری اقدام نماید.

به اشتراک گذاری مطالب:

جستجو