ماده ۷ – دستگاه متبوع متقاضی، کارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط را برای انجام حمایت قضایی و حقوقی به‌طور کتبی با ذکر موضوع به مراجع رسیدگی‌کننده ذی‌صلاح معرفی و رونوشت آن را به متقاضی ارائه می‌نماید.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۸۰/۴/۶)- نوع خدمات حقوقی کارشناسان مشتمل بر موارد زیر است:
الف – انجام مشاوره و ارشاد قضایی.
ب – تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه‌های لازم.
پ – شرکت در جلسات دادرسی.
ت – مراجعه به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ذی‌ربط جهت حسن اجرای وظایف محوله.
ث – سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکلای دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن می‌باشند.
ماده ۹ – کارشناس حقوقی (موضوع ماده «۷» این آیین‌نامه) موظف است در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی به‌طور فعال شرکت نماید و درصورتی‌که برای عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه داشته باشد، مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن قبلاً به‌طور کتبی به مقام معرفی کننده اطلاع دهد تا امکان معرفی کارشناس حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی‌کننده ذی‌ربط فراهم گردد.
تبصره – تشخیص عذر موجه بر عهده مقام یادشده خواهد بود.
ماده ۱۰ – کارشناس حقوقی نمی‌تواند برای انجام حمایت قضایی و حقوقی موضوع قانون، از شخص متقاضی وجه یا مال یا سندی به‌عنوان حق‌الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ نماید. در غیر این صورت با متخلف برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱ – کارشناس حقوقی معرفی‌شده، مکلف است ضمن رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر مقررات مربوط، موارد زیر را نیز مراعات نماید:
الف – قوانین و مقررات مربوط به تشریفات دادرسی.
ب – تکالیف مندرج در مواد (۳۰)، (۴۲)، (۴۴) و صدر ماده (۳۸) قانون وکالت – مصوب ۱۳۱۵ – و ماده (۵۷) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور – مصوب ۱۳۱۶ .
ماده ۱۲ – چنانچه در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی (شروع و یا در اثنای آن) شخص موردحمایت به لحاظ همان موضوع طرف شکایت دستگاه‌های دولتی مذکور در ماده (۲) این آیین‌نامه قرار بگیرد، حمایت قضایی و حقوقی قطع خواهد شد. تشخیص این امر به عهده مقام‌های موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۱۳ – دستگاه‌های ذی‌ربط (موضوع ماده «۲» این آیین‌نامه) مجاز می‌باشند برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجرای مقررات این آیین‌نامه، خدمات حقوقی ارائه می‌کنند حداکثر چهل درصد (۴۰%) فوق‌العاده جذب بیشتر از فوق‌العاده جذب کارشناسان همان دستگاه با تشخیص بالاترین مقام آن دستگاه و با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند. همچنین دستگاه‌های یادشده می‌توانند در قالب مقررات استخدامی مربوط، وجوهی را بر وفق مقررات به کارشناس مزبور پرداخت کنند.
علاوه بر موارد فوق، «پاداش جبران زحمات» بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در مورد عملکرد برجسته کارشناسان حقوقی موضوع این آیین‌نامه پرداخت خواهد گردید.
ماده ۱۴ – در موارد زیر ارائه خدمات حقوقی از سوی کارشناس حقوقی خاتمه می‌یابد:
الف – انصراف کتبی متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به دستگاه متبوع کارشناس.
ب – قطع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با دستگاه مربوط از قبیل استعفا، اخراج، بازخرید، بازنشستگی، ازکارافتادگی، انتقال و یا فوت.
پ – انقضای ارائه خدمات حقوقی با تصمیم دستگاه متبوع کارشناس.
تبصره – در صورت تحقق مفاد بندهای (ب) و (پ)، دستگاه دولتی مربوط، کارشناس دیگری را بر طبق مقررات این آیین‌نامه برای ادامه حمایت قضایی و حقوقی از متقاضی معرفی می‌نماید.
