آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران

آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۸/۱۰ هیئت‌وزیران

ماده ۱۴ – انتقال حقوق متعارف اشخاص ناشی از داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر فقط به اشخاصی که برابر مفاد این آیین‌نامه واجد شرایط واگذاری پروانه بهره‌برداری باشند و با طی مراحل زیر از طریق شهرداری صورت می‌گیرد:

۱ – متقاضی انتقال، مشخصات کامل پروانه بهره‌برداری و مشخصات انتقال گیرنده را طی فرمی تسلیم دفتر مخصوص انتقالات پروانه بهره‌برداری تاکسی مستقر در شهرداری می‌نماید.

۲ – شهرداری بلافاصله و در صورت معتبر بودن پروانه بهره‌برداری، همچنین واجد شرایط بودن انتقال گیرنده فرم موافقت‌نامه اصولی انتقال را به متقاضی تسلیم می‌کند.

۳ – انتقال حقوق پروانه بهره‌برداری صرفاً به‌طور رسمی و با ثبت در دفاتر اسناد رسمی معرفی‌شده از طرف شهرداری ممکن است. دفاتر اسناد رسمی مذکور مکلف‌اند بر اساس مشخصات موافقت‌نامه اصولی معتبر صادره از سوی شهرداری نسبت به ثبت‌اسناد معامله اقدام و پروانه بهره‌برداری مورد معامله را به مهر باطل شد که از سوی شهرداری در اختیار آن‌ها گذارده می‌شود، ممهور کنند.

تبصره – وسیله نقلیه (تاکسی) در طول مدتی که پروانه بهره‌برداری مربوط به آن باطل یا مضبوط است، حق تردد ندارد و مختلف تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

۴ – شخصی که حقوق پروانه بهره‌برداری به او منتقل‌شده است، پروانه بهره‌برداری باطل‌شده و تصویری از سند انتقال را به شهرداری تسلیم می‌کند. شهرداری موظف است پروانه بهره‌برداری جدید به نام متقاضی صادر و آن را ظرف (۲۴) ساعت به وی تسلیم کند.

تبصره ۱ – چنانچه حقوق متعارف ناشی از پروانه بهره‌برداری معتبر، به‌صورت قهری اعم از ارث یا در اثر اجرای احکام مراجع قضایی به اشخاص منتقل شود، پروانه بهره‌برداری از تاریخ انتقال رسمی حقوق مذکور از درجه اعتبار ساقط و باطل می‌شود. اشخاص صاحب حق مکلف‌اند حداکثر ظرف سه ماه با رعایت مفاد این ماده و بندهای آن و با ارائه گواهی انحصار وراثت و حکم قطعی مرجع قضایی نسبت به درخواست صدور پروانه بهره‌برداری جدید به نام اشخاص واجد شرایط اقدام نمایند. در غیر این صورت، پس از انقضای مهلت یادشده شهرداری می‌تواند بهای عادله روز متعلق به حقوق ناشی از داشتن پروانه بهره‌برداری را که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود، به اشخاص صاحب حق پرداخت و در صورت عدم مراجعه با سپردن بهای مذکور به صندوق ثبت، حقوق ناشی از داشتن پروانه بهره‌برداری را به خود منتقل کند. چنانچه صاحبان حقوق مذکور مایل باشند که شهرداری این حقوق را ابتیاع کند. شهرداری موظف است که بهای حقوق مذکور را طبق قیمت عادله روز و با تقویم کارشناس رسمی دادگستری بپردازد. هزینه کارشناسی به‌تساوی توسط شهرداری و فروشنده پرداخت می‌شود.