ماده ۶ – تعرفه حقالزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آییننامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد، در چهارچوب بند (۱۵) ماده (۱۵) قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان به پیشنهاد هیئتمدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.
ماده ۹ – مرجع درخواستکننده و سازمان استان مکلفاند جهات رد مهندس یا مهندسان معرفیشده را که همان جهات رد مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری است، بررسی و از عدم شمول آن اطمینان حاصل کنند؛ این تکلیف متوجه مهندس یا مهندسان معرفیشده نیز میباشد. عدم رعایت این ماده از ناحیه مرجع درخواستکننده، تخلف اداری و از ناحیه سازمان استان و مهندس یا مهندسان معرفیشده، تخلف انتظامی محسوب میشود.