ماده ۱۱ – در مواردی که رفع اختلاف موضوع این آیین‌نامه مستلزم بررسی هر یک از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی علاوه بر وظایف اصلی آنان و خارج از ساعات اداری باشد، حق‌الزحمه کارشناسی به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. همچنین در مواردی که رفع اختلاف در اموال و حقوق مالی به تشخیص مراجع مذکور در این آیین‌نامه نیازمند اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری باشد مراتب به کارشناس رسمی مربوط ارجاع خواهد شد و حق‌الزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت می‌گردد.
