۵ – پیشنهاد قسمت حقوقی و قراردادهای موسسه مبنی بر افزودن یک بند به اطلاعات و مدارک لازم جهت صدور پروانه مندرج در ماده ۱۰ آییننامه اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی و روش بکار بستن علائم آنها تحت عنوان اخذ تعهد جبران پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای استاندارد به مصرفکننده مطرح گردید و شورا پس از بحث و بررسی و بهمنظور حفظ اعتماد مردم و اعتبار علامت استاندارد ایران با این پیشنهاد موافقت نمود و مقرر گردید با اخذ تعهد از تولیدکننده یا ارائهدهنده خدمت تحت پوشش استانداردهای اجباری و یا تشویقی و بهشرط استفاده از علامت استاندارد ایران خسارات احتمالی ناشی از مغایرت کیفی فرآورده یا خدمت بر مبنای گواهی کارشناسان موسسه استاندارد و یا عنداللزوم (بنا بر تشخیص موسسه استاندارد) بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری جبران گردد.