قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب  مجلس شورای اسلامی

ماده ۲۵ – ارجاع امر به کارشناس

«داور» می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هرکدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

در صورت درخواست یکی از طرفین و یا درصورتی‌که «داور» لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سؤالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می‌توانند به‌منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به‌عنوان شاهد خود معرفی کنند.

به اشتراک گذاری مطالب:

جستجو