قانون آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس

ماده ۱۲۸ – کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می‌شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

ماده ۱۲۹ – هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع‌آوری و در صورت‌مجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.

ماده ۱۳۰ – صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان آن است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود

ماده ۱۵۵ – هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند.

ماده ۱۵۶ – بازپرس، کارشناس را به‌قیدقرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره ۱ – اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان ازنظر تخصص باهم مساوی باشند.

تبصره ۲ – اگر حوزه‌ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

ماده ۱۵۷ – بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می‌کند. هرگاه پس از اظهارنظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین‌شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. درهرحال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.

ماده ۱۵۸ – کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.

تبصره – جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده ۱۵۹ (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴)- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می‌کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام‌شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می‌تواند برای یک‌بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‌گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به‌طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می‌دهد. درهرحال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌کند.

ماده ۱۶۰ – بازپرس پرسش‌های لازم را از کارشناس به‌صورت کتبی یا شفاهی به عمل می‌آورد و نتیجه را در صورت‌مجلس قید می‌کند. درصورتی‌که بعضی موارد ازنظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آن‌ها اظهارنظر کند.

ماده ۱۶۱ – جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می‌شود که ظرف مهلت تعیین‌شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کنند.

ماده ۱۶۲ – شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده ۱۶۳ – در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورت‌مجلس درج و به کارشناس اعلام می‌کند و او را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. درصورتی‌که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می‌شود.

تبصره – هرگاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌کند.

ماده ۱۶۴ – اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورت‌مجلس شود.

ماده ۱۶۵ – هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

ماده ۱۶۶ – درصورتی‌که نظر کارشناس با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.

ماده ۱۶۷ – هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.

ماده ۲۱۵ – درصورتی‌که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‌ای که قوه قضائیه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده ازنظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرائم قابل‌گذشت، شاکی باوجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی‌شده از جانب وی به عمل نمی‌آید؛ اما در جرائم غیرقابل‌گذشت، هزینه‌های مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

ماده ۶۱۴ ـ (الحاقی ۱۳۹۳/۷/۸) در مواردی که رسیدگی به امری ازنظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده از کارشناس یا هیئت کارشناسی کسب نظر می‌نماید.

تبصره ۱ ـ (الحاقی ۱۳۹۳/۷/۸) در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلف‌اند نسبت به تأمین کارشنـاسـان موردنیاز و پـرداخت هزینـه کارشناسی اقدام نمایند.

تبصره ۲ ـ (الحاقی ۱۳۹۳/۷/۸) شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیئت‌های کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

به اشتراک گذاری مطالب:

جستجو