ماده ۲۲ ـ

در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی و رأی وحدت رویه شماره ۱۵ ـ ۱۳۶۳/۶/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده‌واحده مصوب ۱۳۷۰/۷/۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه مکلف است، در کلیه جرائم مقیده در قانون که مجازات آن‌ها حبس ابد یا اعدام است:

الف- بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.

ب- در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.

۱ – اصل ۳۵ قانون اساسی: در همه دادگاه‌ها طرفین حق‌دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

۲ – نظر بر اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنائی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری «درصورتی‌که متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد» در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است بنابراین رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که در خصوص مورد بر اساس این نظر صادرشده قانونی و موجه تشخیص می‌گردد این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

۳ – ماده‌واحده ـ اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به‌موجب قانون تشکیل می‌شود مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند.

تبصره ۱. اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به‌عنوان وکیل مشخص می‌کند تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.

تبصره ۲. هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی می‌باشد.

تبصره ۳. وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد.