ماده ۱ – به‌منظور اصلاح کانون‌های وکلا دادگستری جمهوری اسلامی ایران هیئت بازسازی کانون‌های وکلا مرکب از ۶ نفر از وکلا دادگستری و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه برای مدت یک سال تعیین می‌شوند که مأمور اجرای این قانون می‌باشند. به‌منظور تسریع در رسیدگی، هیئت متشکل از سه شعبه مستقل هر یک با عضویت دو نفر وکیل و یک نفر قاضی خواهد بود. رئیس شعبه اول ریاست اداری بر شعب سه‌گانه را دارد.
تبصره ۱ – هیئت مزبور آئین‌نامه نحوه رسیدگی و تشکیل جلسات و صدور رأی را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهند رساند.
تبصره ۲ – تا پایان مهلت اجرای این قانون انتخاب هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا متوقف و بلافاصله پس‌ازآن برگزار خواهد شد.
ماده ۲ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگانها و دستگاه‌های عمومی کشور موظف‌اند در ارائه اطلاعات مورد درخواست در مهلتی که از طرف هیئت تعیین می‌شود، همکاری نمایند.
ماده ۳ – وکلا می‌توانند هنگام رسیدگی در شعبه حضور یابند و از خود دفاع کرده یا لایحه ارسال دارند.
ماده ۴ – موارد رد دادرس در مورد این قانون لازم‌الاجراست و در صورت وجود موارد رد پرونده وکیل مربوطه به شعبه دیگر هیئت احاله می‌گردد.
ماده ۵ – شعب رسیدگی‌کننده در موارد زیر حکم به انفصال دائم از وکالت دادگستری می‌دهند:
الف – شاغلین مشاغل زیر در رژیم سابق:
۱ – وزرا رژیم قبل و معاونین آن‌ها، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا بعد از خرداد ۱۳۴۲، سفرا و استانداران بعد از خرداد ۱۳۴۲ و مجلس مؤسسان سابق.
۲ – مأمورین و منابع ساواک منحله.
۳ – دبیران حزب منحله رستاخیز در سطح شهرستان، استان و همچنین مقامات بالاتر حزب.
۴ – عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمان‌های وابسته به آن و عوامل صهیونیسم.
۵ – افرادی که موجب تحکیم و تقویت مبانی رژیم گذشته بوده‌اند.
۶ – افرادی که از امکانات کانون وکلا برای پیشبرد اهداف حزب رستاخیز و رژیم گذشته استفاده کرده‌اند.
ب – کسانی که به اتهام یکی از جرائم زیر محکومیت قطعی یافته‌اند:
۱ – افرادی که علیه جمهوری اسلامی قیام یا فعالیت مؤثر به نفع گروه‌های غیرقانونی کرده‌اند.
۲ – عضویت در سازمان‌های جاسوسی به نفع بیگانگان قبل یا بعد از انقلاب اسلامی.
۳ – همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی یا افشاء اسرار و اسناد سری کشور.
۴ – قاچاق، ارتشاء، اختلاس، کلاه‌برداری، سرقت، جعل، جرائم منافی عفت و شرب خمر.
ج – کسانی که مشمول یکی از موارد ذیل هستند:
۱ – اشتهار به فساد اخلاق.
۲ – اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر.
۳ – ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شرافت و حیثیت و شوؤن شغل وکالت.
۴ – عضویت در فرق ضاله یا عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه آن مبتنی بر نفی ادیان الهی باشد.
۵ – بقاء مستمر بر عضویت و هواداری تشکیلاتی از گروه‌های غیرقانونی پس از اعلام غیرقانونی بودن آن‌ها.
ماده ۶ – آراء شعب که مبنی بر انفصال وکیل باشد ظرف ده روز قابل‌تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه در دادگاه عالی انتظامی قضات است و تا صدور رأی در دادگاه مزبور به‌هرحال وکیل محکوم‌علیه ممنوع الوکاله خواهد بود.
تبصره – دادگاه عالی انتظامی قضات طبق این قانون و خارج از نوبت ظرف سه ماه به تقاضاهای تجدیدنظر رسیدگی و رأی قطعی صادر می‌نماید.
ماده ۷ – این قانون از تاریخ ۱۶/۷/۱۳۷۰ لازم الاجراء خواهد بود.
