نقشهبرداری از پلاکهای مشمول ماده ۳۰ آئیننامه قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبتاسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ سازمان ثبتاسناد و املاک کشور
بر اساس گزارشات واصله از بعضی ادارات کل ثبت استانها، متأسفانه تاکنون پلاکهای مشمول ماده ۳۰ آئیننامه قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبتاسناد و املاک مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱ /۶ /۱۳۷۰ که برابر درخواست ادارات کل ثبت استانها مربوط این سازمان، مبادرت به انتخاب هیئتهای کارشناسی نموده است بنا به علل مختلف ازجمله پراکندگی و کثرت کارشناسان و عدم حضور مستمر آنها در محل عملاً اثر اینگونه پلاکها منجر به نقشهبرداری و اعلام نظرات کارشناسی نشده و به اینکه استنباط میشود منظور از تدوین و تصویب آئیننامه مرقوم انجام سریع و دقیق امور مربوط به متقاضیان این نوع املاک بوده است. در عمل نهتنها سرعت و دقتی را موجب نشده بلکه ایجاد رکود کار و سرگردانی و نارضایتی متقاضیان را نیز فراهم نموده است. لذا مقرر میدارد:
۱ – با استنباط به تبصره یک ماده ۳۱ آئیننامه مذکور به کلیه مدیران کل ثبت استانها تفویض اختیار میگردد پس از گزارش واحد ثبتی ذیربط هیئت کارشناسان اعم از نقشهبردار و کارشناس ثبت را ترجیحاً از بین کارشناسان همان واحد ثبتی و در صورت کمبود کارشناس درآنواحد، از بین کارشناسان همان استان و در استان تهران با رعایت اولویت مذکور از کارشناسان ستادی با توجه به ماده ۲۹ آئیننامه مزبور انتخاب نمایند. تعداد کارشناسان حداکثر ۵ نفر خواهد بود.
۲ – با توجه به اینکه در ماده ۳۰ آئیننامه تعداد متصرفین در یک پلاک ذکرشده برحسب ظاهر تاکنون از کلمه (پلاک) در این ماده پلاک اصلی بوده است که صریحاً متذکر میشود.
منظور از پلاک در این ماده اعم است از پلاک اصلی یا پلاک فرعی که تعداد متصرفین آن بیش از ۲۰ نفر باشند.
۳ – با توجه به تبصره ذیل ماده ۳۲ که مقرر میدارد.
درصورتیکه تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود بهطوریکه نقشهبرداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیئت کارشناسان موظفاند محدودهای که از چهار طرف برمیله خیابان یا رودخانه یا جاده و امثالهم یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص از سایر قسمتهای ملک جدا باشد نقشهبرداری نموده و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیمشده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل مشخص و مراتب را مستدلاً صورتمجلس نمایند.
در این صورت نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
بنابراین در مواردی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود رعایت مواد ۳۰ الی ۳۲ آئیننامه ضروری نیست. معهذا مشاهده گردیده بعضی از روسای واحدهای ثبتی یا هیئتهای حل اختلاف باوجود انطباق مراتب با تبصره مذکور بازهم موضوع را از مصادیق ماده ۳۰ تشخیص و لاکهایی را به استناد مواد مزبور از طریق ادارات کل ثبت استانها به سازمان ثبت گزارش و موضوع منجر به تعیین هیئت کارشناسان گردیده و انجام کار متقاضیان پس از سپری شدن چند سال بلا اقدام مانده است. لذا مؤکداً متذکر میگردد آقایان مدیران کل ثبت استانها مکلفاند در این موارد نظارت کافی به عملآورده و مواردی را که مشمول تبصره ذیل ماده ۳۲ آئیننامه میباشد برابر تبصره مذکور عمل نموده و رعایت مواد ۳۰ الی ۳۲ آئیننامه الزامی نیست.
۴ – با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۷ آئیننامه مذکور انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسان با رعایت ماه ۱۳ آئیننامه مقید به مهلت ۲۰ روز است و مهلت مزبور در صورت ضرورت و وسعت محدوده موردتقاضا صرفاً برای یکبار بنا به تقاضای کارشناس یا هیئت کارشناسان قابل تمدید خواهد بود.
بدیهی است در صورت عدم وصول نظریه در مواعد فوق، کارشناس یا هیئت کارشناسان جدید انتخاب خواهند شد مدیران کل ثبت استانها با اعزام مستمر بازرسان مراقبت فرمایند مفاد این بند دقیقاً رعایت گردد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به سازمان ثبتاسناد و املاک کشور گزارش نمایند.
۵ – درصورتیکه اولاً کارشناسان منتخب برابر ماده ۱۳ آئیننامه اقدام و گزارش کارشناسی را بهطور کامل ارائه نموده باشند پرداخت دستمزد کارشناسی موکول به پرداخت مبلغ مقرر در ماده ۴۰ آئیننامه از سوی متقاضی خواهد بود.
لذا هرگاه بنا به تشخیص مدیرکل ثبت استان پلاک یا پلاکهایی به هیئت کارشناسان با رعایت بند یک این بخشنامه ارجاع شود قبلاً دستمزدهای متعلقه را از متقاضیان مربوط اخذ سپس نسبت به انتخاب هیئت کارشناسان اقدام میکنند، ثانیاً هرگاه هیئت کارشناسان نقشهها و نظرات کارشناسی را پس از گذشت مدت مقرر قانونی تسلیم نکردهاند واحد ثبتی ذیربط مکلف است با تعیین مهلت مناسب طی اخطار کتبی مراتب را به آنان ابلاغ درصورتیکه در پایان مدت مقرر دبیر هیئت نظریه کامل کارشناسی را دریافت نمود به تجویز تبصره ۲ ماده ۲۷ آئیننامه حسب مورد مطابق بندهای این بخشنامه اقدام شود.
۶ – مدیران کل ثبت استانها موظفاند پس از انتخاب کارشناسان موضوع ماده ۳۰ مراتب را با قید شماره پلاک، تعداد تقاضاها و اسامی کارشناسان را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت گزارش نمایند.