ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند حداقل یک‌بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام نمایند.
تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یک‌بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ماده ۲ – برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و تعهد به‌نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت‌فقیه، قانون اساسی.
ج – نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی می‌باشد.
ه – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱ – کانون‌های وکلا مکلف‌اند به‌منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲ – برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می‌شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳ – مدت کارآموزی اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴ – اقلیت‌های مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵ – اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می‌باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا، اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر می‌کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به‌ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۳ – سی درصد (۳۰% سهمیه موردنیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران) رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده‌اند و یا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان (۵۰% به بالا) اختصاص می‌یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد.
تبصره – استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نمی‌باشد.
ماده ۴ – اعضای هیئت‌مدیره (اعم از اصلی و علی‌البدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه‌یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آن‌ها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی در جه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهر)
ه – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت.
تبصره ۱ – مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی‌ربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می‌باشند.
تبصره ۲ – انتخاب اعضای هیئت‌مدیره کانون به‌طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می‌باشد.
تبصره ۳ – وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانون‌های وکلای دادگستری را بر اساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵ – در صورت تخلف هریک از اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری از مفاد این قانون به‌حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶ – وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام‌شده است.
در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.
تبصره ۱ – ادامه وکالت در پرونده‌هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. درصورتی‌که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است.
تبصره ۲ – محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه مشخص خواهد شد.
تبصره ۳ – کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تائید رئیس کانون و رأی دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد.
کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاوی‌ای که مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند.
تبصره ۴ – کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.
ماده ۷ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.
