ماده ۱ – کانون وکلای دادگستری مؤسسه ایست مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی‌که عده وکلا به حدنصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.
کانون وکلا از قسمت‌های ذیل تشکیل می‌شود:
الف – هیئت عمومی.
ب – هیئت‌مدیره.
ج – دادسرای انتظامی وکلا.
د – دادگاه انتظامی وکلا.
ماده ۲ – کانون وکلا هر محل به‌وسیله هیئت‌مدیره اداره خواهد شد هیئت‌مدیره کانون وکلا مرکز از ۱۲ نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز دادگاه‌های استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.
هیئت‌مدیره عهده‌دار امور مربوط به کانون بوده و رئیس هیئت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رئیس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.
تبصره – بقاء عضویت هیئت‌مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.
ماده ۳ – هیئت عمومی کانون وکلا هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود و هر دو سال یک‌بار برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تشکیل جلسه می‌دهد. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره کانون شرکت نمایند:
الف – وکلا پایه‌یک و دو دادگستری مشروط بر اینکه:
۱ – محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند.
۲ – در حال تعلیق از وکالت نباشند.
ماده ۴ – اعضاء هیئت‌مدیره کانون وکلا از بین وکلا پایه‌یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:
الف – لااقل ۳۵ سال داشته باشند.
ب – لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به‌شرط آنکه پنج سال آن سابقه وکالت پایه‌یک باشد.
ج – وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس می‌باشند در صورتی می‌توانند انتخاب شوند که دارای مدت ۲۰ سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت و قضاوت باشند به‌شرط آنکه پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه‌یک داشته باشند.
د – محکومیت انتظامی بالاتر از درجه ۴ نداشته باشند.
ه – سوء شهرت نداشته باشند.
تبصره – رئیس و اعضاء هیئت‌مدیره کانون وکلا رؤسا و اعضای دادگاه‌های انتظامی وکلا و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلا نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آن را به محرومیت از عضویت هیئت‌مدیره و دادگاه و دادسراهای انتظامی وکلا محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به‌محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند رأی دادگاه قطعی است.
ماده ۵ – هیئت‌مدیره کانون وکلا مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رئیس و دو نفر نایب‌رئیس و دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و در سایر حوزه‌ها هیئت‌مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایب‌رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.
ماده ۶ – وظائف کانون وکلا به‌قرار زیر است:
الف – دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
ب – اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا کارگشایان.
ج – رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به‌وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.
د – معاضدت قضائی.
ه – فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا.
ماده ۷ – از تاریخ اجرا این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از دانشکده‌های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وکالت پایه‌یک داده می‌شود.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۵/۴/۱۳۷۳)- به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود:
الف – به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد و سلب صلاحیت قضائی از آن‌ها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب – کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آن‌ها نشده باشد.
ج – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند.
د – کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۵/۴/۱۳۷۳)- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می‌باشند. ولی در این مورد مدت انتظار خدمت ازلحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۵/۴/۱۳۷۳)- کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۹ – کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته می‌شوند.
ماده ۱۰ – به اشخاص زیر اجاره وکالت داده نمی‌شود:
۱ – اتباع خارجه.
۲ – قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به‌استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس دریکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.
۳ – محجورین و همچنین کسانی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ سال باشد.
۴ – محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ – اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۶ – محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیئت مدیر کانون و یا آنکه به‌موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.
۷ – کسانی که به اتهام و ارتکاب جنایت یا جنحه های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.
۸ – اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
ماده ۱۱ – وکلایی که تقاضای ترفیع می‌نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجام‌وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلاً درج می‌گردد اخذ نمایند. در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید به تصدیق رئیس دادگاه‌های مزبور و دادستان شهرستان یا قائم‌مقام آنان برسد و درصورتی‌که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور به گواهی رئیس‌کل دادگاه‌های استان و دادستان استان برسد.
تبصره – مقامات قضائی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوایر تابعه مبادرت به صدور گواهی می‌نمایند.
ماده ۱۲ – درصورتی‌که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیماً یا باواسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.
ماده ۱۳ – دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از طرف هیئت‌مدیره کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات درصورتی‌که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر می‌کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاه‌های انتظامی وکلا خواهد بود. درصورتی‌که دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
ماده ۱۴ – رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلا است دادگاه مزبور از ۳ نفر وکیل درجه ۱ که به انتخاب هیئت‌مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می‌گردد تشکیل می‌شود و برای مدت مزبور هیئت‌مدیره دو نفر عضو علی‌البدل از بین وکلا پایه ۱ انتخاب می‌نماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. مجازات‌های درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به‌موجب شکایت او به‌عمل‌آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات‌های درجه ۴ به بالا می‌تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید. مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
ماده ۱۵ – درصورتی‌که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل‌تعقیب باشد باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند درصورتی‌که دادسرای مزبور موضوع را قابل‌تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.
ماده ۱۶ – هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل‌تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز درصورتی‌که به‌حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.
ماده ۱۷ – از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به‌موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.
ماده ۱۸ – درصورتی‌که وزیر دادگستری یا رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را بکار وکالت مقتضی نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و درصورتی‌که رأی بر تعلیق صادر شود این رأی قابل‌اجرا خواهد بود و همچنین در صورت درخواست ۶ نفر از اعضای هیئت‌مدیره کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رأی مزبور وکیل معلق می‌تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رئیس کانون وکلا حق تقاضای تجدیدنظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواست‌ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
ماده ۱۹ – میزان حق‌الوکاله درصورتی‌که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر درصورتی‌که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.
ماده ۲۰ – هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام‌وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.
ماده ۲۱ – در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظائف یکی از افراد هیئت‌مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌نماید. دادستان کل به‌وسیله که مقتضی بداند تحقیقات نموده درصورتی‌که تخلف را محرز دانست پرونده را به‌منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.
ماده ۲۲ – کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن‌ها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۲۳ – برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکلا تهران موظف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه وکلا دادگستری مرکز و در مدت یک سال به سوابق وکلا دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه حداکثر در مدت دو ماه رسیدگی کرده درصورتی‌که تشخیص دهد که وکیل صلاحیت ادامه اشتغال به وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید – از حکم دادگاه انتظامی وکلا وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلا و وکیل محکوم می‌توانند تجدیدنظر بخواهند. مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات است که رأی آن قطعی خواهد بود.
ماده ۲۴ – لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند ۱۳۳۱ و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن‌ماه ۱۳۱۵ و بند ۸ از ماده اول قانون بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می‌شود.
ماده ۲۵ – وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب شورای عالی قضائی وکلا پایه‌یک دادگستری را برای خدمات قضائی انتخاب و تعیین نماید و در این صورت سنین وکالت درجه‌یک در حکم سابقه قضائی منظور و بر طبق آن رتبه قضائی شخصی که انتخاب می‌شود معین خواهد شد.
ماده ۲۶ – وزارت دادگستری مأمور اجرا این قانون است.
