یکی از پرکاربردترین بخش های مرتبط با حوزه قضایی، متعلق به حوزه کارشناسان رسمی است. بخشی که امروز با بیش از ۲۲ هزار کارشناس رسمی در حوزه معاونت کارشناسان مدیریت می شود و بخش عمده ای از فعالیت «مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» قوه قضائیه را به خود اختصاص داده است.
درهمین رابطه “شاهپور کلانتری” معاونت کارشناسان رسمی مرکز با اشاره به افزوده شدن ۵هزار عضو دیگر به جامعه کارشناسان بیان داشت:
با اضافه شدن مسئولیت هایی که در حوزه کارشناسی و معاونت کارشناسان تدوین و مصوب شد اهداف متعددی برای این واحد تعریف شد که بخشی از آن «ارتقای صلاحیت» کارشناسان می باشد.
دراین بخش کارشناسان ابتدا یک سری صلاحیت پایه دارند و با مرور زمان این صلاحیت ها افزایش پیدا می کند و طبق دستورالعمل ها هر کارشناس می تواند درطول یک سال تنها درخواست یک ارتقای صلاحیت بدهد.
قبلاً به این سبک بود که بدون هرگونه تشریفاتی چندین صلاحیت به یک کارشناس داده می شد که نتیجه این رویه امروز منجر به مشکلات بسیاری برای مراجع قضایی، مردم و خود کارشناس شده است. چرا که کارشناس اشرافی به حوزه این صلاحیت ها ندارد و صرفاً موجب اطاله دادرسی می گردد.
اعطای صلاحیت ها کاملاً آموزش محور شده است
” کلانتری” با اشاره به جلوگری از این رویه و اعطای تنها یک صلاحیت در طول یک سال به کارشناسان گفت:
ما بیش از ۱۱۰۰ عنوان صلاحیت داریم و برای هریک از آنها اقدام به تولید محتوای آموزشی نمودیم. در ۱۴ رشته اصلی این محتوای علمی و فنی آماده شده و کارشناسانی که به دنبال ارتقای صلاحیت هستند، باید کلاس های آموزشی را شرکت کنند و در آزمون پایان دوره نمره لازم را کسب نمایند و پس از موفقیت در آزمون به صورت میدانی یک دوره کارآموزی را نیز تجربه نمایند.
البته برخی متقاضیان را که مدعی اشراف به صلاحیتی خاص هستند را با انجام مصاحبه تخصصی و بدون شرکت درکلاس های آموزشی، صلاحیتشان تایید می شود.
جان کلام اینکه اعطای صلاحیت کاملاً آموزش محور شده و بدون گذراندن آموزش های تئوریک و میدانی امکان دادن صلاحیت وجود ندارد.
ایجاد وحدت رویه در کارشناسی فنی
نکته بسیار مهم دیگر در حوزه معاونت کارشناسان ایجاد «وحدت رویه» در انجام کارشناسی های فنی و ارزیابی بود.
لذا برای تحقق وحدت رویه ابتدا گزارش نویسی را در قالب “کاربرگ” های استاندارد در اکثر رشته پرکاربرد تعریف و تدوین کردیم.
هدف ما از ایجاد کاربرگ ها نوعی یکسان سازی گزارشات کارشناسی در حوزه تخصصی بود. قضات و متقاضیان ما سابق بر این به سبب عدم انسجام متن گزارش ها تمام آن را نمی خواندند و این موضوع چالشی برای پرونده ها تلقی می گردید. اما با تدوین کاربرگ ها با تعبیه بخش های مختلف و ثابت، گزارش ها را به صورتی هدفمند به سمتی هدایت کردیم که نتیجه کارشناسی و توضیحات ضروری آن در دسترس باشد.
ایجاد واحد«ممیزی» در بحث اختلافات کارشناسی
اختلافات فاحش بین کارشناسان در یک موضوع واحد؛ چالش دیگری درامر ایجاد وحدت رویه گزارش ها بود که “کلانتری” به آن اشاره کرد و راهکار این معاونت برای رفع آن را اینگونه شرح داد:
ما در معاونت کارشناسان «واحد ممیزی» را ایجاد کردیم و شش نفر کارشناس را ملزم نمودیم که روزانه تمامی ارجاعات به این بخش را مورد بررسی و تایید قرار دهند. اگرچه این ممیزی با مخالفت های بسیاری مواجه شد اما با حمایت های رئیس محترم مرکز ما آن را مستقر و ضروری کردیم.
روال کار این ممیزی ها به این شکل هست که ابتدا کارشناسان ما در سامانه گزارشی را بارگذاری می کنند، درمرحله بعد این گزارش در سیستم بی نام می شود و وارد کمیته ممیزی می گردد. بی نام می شود که هچی فرقی برای ممیزی نکند که این گزارش را چه کسی نوشته است و نظر تخصصی خود را بدون هرگونه ملاحظه ای ثبت و درج کند.
پس از بررسی نظر خود را اعلام می کنند که این گزارش مورد قبول هست یا خیر. اگر گزارش رد شود دلایل آن ثبت می شود و به استحضار کارشناس مرتبط گذاشته خواهد شد.
با همین رویه ما از اسفند ۱۴۰۱ تا دی ماه ۱۴۰۲، شاهد ۶۳۹۶ مورد ارجاع به معاونت کارشناسان بودیم که از این میزان ۴۴۲۸ مورد آن منجر به گزارش شده است.
اشتغال زایی و فرصت سازی برای کارشناسان مرکز
معاونت کارشناسان مرکز در ادامه بحث خود به موضوع اقدامات صورت گرفته در حوزه ارجاع و انعقاد تفاهمنامه های همکاری با وزارتخانه ها، ارگان ها،نهادهای رسمی و شرکت های بزرگ، درحوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: با گسترش دامنه تعاملات مرکز در دوره مدیریت جدید، به قدری کار و فرصت شغلی برای کارشناسان به وجود آورده ایم که بعضاً کارشناسان مرکز آنها را رد می کنند.
قبلاً اینطور بود که اگر تنها دو پرونده درسال به آنها داده می شد رضایت کامل داشتند، اما الان بعضاً به سبب دیر شدن یک هفته ای حق الزحمه، کار را رد می کنند. ما از ابتدای سال تا اوایل بهمن ماه بیش از ۳۸ هزار ارجاع در مرکز و کل کشور داشته ایم. به عبارتی می توان گفت که به هرکارشناس عضو مرکز به طور متوسط سه تا چهار کار داده شده است.
این اقدامات ما در راستای تکریم کارشناسان، امروز خود را نمایان ساخته است و دیگر لزومی ندارد که کارشناسان ما برای گرفتن یک پرونده کار به طرق مختلف با دادن درصد به دیگران و یا حضور در شرکت های اقماری بانک ها یا خدای ناکرده راه های غیرقانونی اقدام کنند.
“سامانه ۱۵۱۵” بازوی توانای معاونت کارشناسان
“۱۵۱۵” در واقع سامانه ارجاع کار کارشناسی است که درحال حاضر جامع ترین سامانه ارجاع درکشور محسوب می شود که قابلیت ها و امکاناتش آن را تبدیل به یک مرجع رسمی در حوزه کارشناسی در سراسر کشور مبدل ساخته است.
“شاهپور کلانتری” در مورد احداث و راه اندازی این سامانه بیان داشت:
این سامانه سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد و نواقص مختلفی داشت که به مرور آنها را رفع و بخش های مختلفی همچون کاربرگ ها و ممیزی را درآن فعال کردیم.
ما نظامنامه ای را به نام نظامنامه “ارجاع عادلانه کار” تنظیم کردیم که براساس یک سری اقلام(۲۳ مورد) که ماحصل ماه ها کار کمیته های تخصصی و بیش ۳۰ جلسه چند ساعته با معاونت راهبردی قوه قضائیه بود.
درسند تحول قضائی تاکید شده که ارجاع باید عادلانه و هوشمند انجام شود. سامانه ۱۵۱۵ دقیقاً درجهت همین موضوع کار می کند و ما به عنوان نماینده مرکز ۲۳ معیار ارجاع عادلانه را در این سامانه مشخص کرده ایم تا ارجاع ها کاملا هوشمند و براساس شرایط صلاحیت کارشناسان و امتیازات آنها صورت گیرد.
مواردی همچون اینکه میزان آموزش کارشناس چقدر بوده، یا میزان دریافتی مالی کارشناس چقدر است،چند مورد نظراتش درکمیته ممیزی نقض یا تایید شده، مدرک تحصیلی و سوابق انتظامی و تاریخ اخذ صلاحیت کارشناس، از جمله این ملاک های ما برای ارجاع عادلانه کار می باشد.
همه این ملاک ها در مورد کارشناسان اعمال شد و اطلاعات آن در اختیار بخش انفورماتیک گذاشته شد تا در سامانه ۱۵۱۵ بارگذاری شود. درحال حاضر سامانه به صورت پایلوت درحال کار است اما سیستم برخط(آنلاین) آن نیز به طور کامل آماده کار است و منتظریم تا کلید آن به صلاحدید و به دست رئیس محترم مرکز زده شود.
با برخط (آنلاین) شدن سامانه عملاً هرگونه دخل و تصرف انسانی حذف می شود و از آنجا که ارجاع کار کارشناسی صلاحیت محور است هرگونه نیاز از بیرون سامانه با به کار بردن کلیدواژه های مرتبط به دست کارشناسی می رسد که در این حوزه تخصص دارد و شرایط متناسب با این پرونده را دارا می باشد.
ما در این سامانه امتیاز دهی و اعتبار سنجی کارشناسان را به صورت هوشمند انجام می دهیم و هرکارشناسی در این سامانه با توجه به سوابق، صلاحیت ها، پرونده هایی که انجام داده، ارجاع عادلانه کار به آن صورت می گیرد.
وقتی دست عامل انسانی از سیستم قطع شود، خود به خود اعمال نظرهای شخصی از سیستم حذف خواهد شد و دیگر شکایت ها و انتقادات موردی از بین خواهد رفت. پس از ارزیابی سیستم وانتخاب شدن کارشناس، یک پیامک برای وی ارسال می شود که شما برای یک پرونده کارشناسی انتخاب شده اید. می تواند بر اساس صلاحدید خود آن را بپذیرد و یا رد کند.
اگر قبول کرد به صورت خودکار به متقاضی پیام ارسال می شود و اطلاعات تماس کارشناس را در اختیارش می گذاریم تا باهم ارتباط بگیرند. پس از دریافت اسناد و بازدید از محل یک هفته فرصت به ارائه نظرکارشناسی دارد.
معاونت کارشناسان مرکز، هدف اصلی در سامانه ۱۵۱۵ را تحقق حقوق عامه دانست و گفت:
۱۵۱۵ در سراسر کشور برخط خواهد بود و به تمامی استان ها نامه زدیم که هرگونه ثبت ارجاع خارج از سامانه تخلف است و با آن برخورد خواهد شد. چرا که اغلب فسادهایی که در این حوزه رخ می دهد به سبب برخی ملاحظات و اعمال نظرهای شخصی است. اما وقتی از طریق سامانه هوشمند این ارجاع ثبت شود دیگر کسی نمی تواند درآن دخالتی داشته باشد.
سامانه ۱۵۱۵ اتاق شیشه ای معاونت کارشناسان است
دراین سامانه ما برای معاونت کارشناسی اتاق شیشه ای درست کردیم تا تمامی امور آن قابل مشاهده باشد. از بحث مالی و دریافتی کارشناسان گرفته تا نظرات ممیزی و چگونگی ارجاع در این سامانه درج می شود و قابل رصد است.
همچنین جهت رفع دغدغه های کارشناسان درمورد حق الزحمه برای آنها در سامانه ۱۵۱۵ یک کیف پول الکترونیکی تعریف کردیم که در مراحل مشخص شده کار حق الزحمه خود را دریافت می کنند و دیگر انتظاری برای سیر مراحل مالی و اداری وجود ندارد.
“سامانه ۱۵۱۵” بازوی اجرایی معاونت کارشناسان مرکز
“کلانتری” ۱۵۱۵ را بازوی اجرایی معاونت کارشناسان دانست و ابراز داشت: ما با تعاملاتی که با نهادهای دولتی داشتیم توانستیم ۱۵۱۵ را به عنوان مرجع ادارات و نهادهای دولتی قرار دهیم. امروز وزارتخانه های دولتی سامانه ما را مرجع ارجاع پرونده های کارشناسی خود قرار داده اند.
۱۵۱۵ گزارش های فیزیکی را حذف کرده و امروز نهادهای رسمی تنها گزارش دیجیتال ۱۵۱۵ را قبول دارند و ما برای آنها کیوآرکد تنظیم کرده ایم و درآن تمامی اطلاعات مربوط به گزارش را قرار داده ایم. نهادها به دنبال این هستند که گزارش های رسمی و مدون و با اصالت داشته باشند وقتی ما کیوآرکد را برای آنها می فرستیم تمام اطلاعات را کسب می کنند ودیگر خبری از ارائه گزارش دستی و فیزیکی نیست.
