سند تحول قضایی در گفتگوی ویژه خبری با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دستگاه قضا و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بررسی شد.
صاحبکار، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه در این برنامه تصریح کرد: از ابتدای فعالیت آیت الله رئیسی بخش های مختلفی از سند تحول قضایی اجرایی شده و ۷۰ دستورالعمل ابلاغی برای مبارزه با فساد ازجمله اقدامات در چارچوب این سند بوده است.
وی افزود: ماموریت ها و چالش های اساسی قوه قضاییه با مردم در میان گذاشته شده است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه بیان داشت: حدود ۹.۵ میلیون پرونده یکتا به دستگاه قضایی وارد می شود و حدود ۱۷ میلیون رسیدگی و دادرسی انجام می گیرد.
وی گفت: یکی از مهمترین برنامه ها در این سند این است که برخی از این پرونده ها با توسعه سامانه های استعلام و حل اختلاف اصلا شکل نگیرند.
بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه نیز تصریح کرد: دستگاه مجری، زمانبندی اجرا و ضمانت های اجرای سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است؛ به‌عنوان مثال در یک سال و نیم گذشته در حوزه جذب وکیل دادگستری با جهشی بزرگ مواجه بوده ایم.
وی ادامه داد: با این سند حوزه خدمات مردم در دادگستری گسترده تر خواهد شد و تلاش بر این است که خدمات قوه قضائیه به مردم به خارج از دادگستری هدایت شود.
صاحبکار در ادامه گفت: در سند تحول قضایی بخش های مختلفی برای اتقان آرا درنظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: گاهی ممکن است به‌دلیل تعدد پرونده ها قاضی اشتباه کند و به همین دلیل دستیار هوشمند برای قاضی درنظر گرفته خواهد شد.
معاون قوه قضائیه افزود: آرای قضات را بصورت برخط انتشار عمومی داده خواهد شد که این سیستم خودکنترل برای قاضی خواهد بود و ضبط صوت و تصویر محاکم دیگر ابزار برای ارتقای اتقان آرای قضات است.
بهادری جهرمی در ادامه تاکید کرد: تا پیش از این نهاد قضایی هیچ اشرافی بر تعداد پرونده ای که یک وکیل برای آن قرارداد می بست نداشت، اما با الکترونیکی شدن قرارداد‌های وکالت این اشراف محقق شده است.
وی گفت: بسیاری از تحولات نیازمند همکاری فرابخشی است؛ به‌عنوان مثال قوه قضائیه متولی یک بخشی از بحث ترک فعل مدیران است و بخشی دیگر ساز و کار‌های قانونی است که همچنان اختلاف نظر در آن ها وجود دارد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در حوزه خدمات وکالتی و کارشناسی نیز دستگاه‌های اجرایی نباید ارجاع غیر تشکیلاتی و نظام مند داشته باشند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه در ادامه گفت: یکی از رویکرد‌های سند تحول قضایی این است که قوه قضائیه در بحث مبارزه با فساد رویکرد منفعل را کنار گذاشته و رویکرد فعال داشته باشد.
وی افزود: یکی از ضعف ها این است که سامانه های دستگاه های اجرایی مثل گمرک و بانک مرکزی و… به یکدیگر متصل نیستند و پیگیری این موضوع موردتاکید سند تحول قضایی است. خلا های جدی در این زمینه وجود دارد؛ این موارد باید پیگیری شود.
صاحبکار ادامه داد: اینکه رئیس دستگاه قضا سند تحول قضایی را با عموم مردم در میان می گذارد نشان دهنده نگرش جدی آیت الله رئیسی برای پای کار آوردن مردم است.
وی خاطرنشان کرد: در این سند نگاه های ویژه ای به مردم و نهاد‌های مردمی بوده است؛ دستورالعمل خیلی خوبی ابلاغ شد که نهاد‌های مردمی به کمک قوه قضاییه بیایند.
معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مردم چه کمک هایی می‌توانند کنند؟ یک بحث گزارشگران فساد و سوت زنی است، سامانه هایی در سازمان بازرسی ایجاد شده است تا مردم فساد‌ها را گزارش کنند. پیگیری جدی داشته ایم تا گروه‌های جهادی را در متن کار‌های قوه قضائیه بیاوریم مثلا در بحث زندان و زندانیان این موضوع برکات زیادی داشته است.
وی تاکید کرد: معتقدیم گروه های مردمی در حوزه آسیب های اجتماعی، گزارشگری فساد و مطالبه گری در طی مسیر به قوه قضائیه کمک خواهند کرد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه بیان داشت: یکی از مهمترین برنامه های سند تحول قضایی این است که اختلافات و مباحثی که نیاز به ایجاد پرونده دارند اصلا شکل نگیرند؛ یکی از مهمترین مسائل این است که ما در معاملات وقتی با فرد دیگری وارد تعامل می شویم، نمی‌دانیم طرف مقابل چه وضعیت اعتباری دارد و آیا می‌شود به قراردادی که با این فرد منعقد می کنیم اعتماد کرد یا خیر؛ یکی از راهکارهایی که در این سند پیش بینی شده این است که ما بتوانیم سامانه ای را ایجاد کنیم تا وقتی هرکس می‌خواهد معامله ای کند بتواند به راحتی وضعیت اعتباری طرف مقابل را استعلام کند تا کلاهبرداران نیز نتوانند افرادی را فریب دهند و در معاملات سوء استفاده کنند.
