جلسه شورای مدیران معاونت حقوقی قوه قضائیه در مرکز وکلا، کارشناسی رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
روز شنبه هفتم اسفند ۱۴۰۰ جلسه شورای مدیران معاونت حقوقی قوه قضائیه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی، معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و به میزبانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده‌ی قوه قضائیه برگزار شد.
معرفی یکی از معاونان حقوقی به دادگستری، تعیین تکلیف اداره همکاری پژوهشگران، پیگیری مصوبات کمیسیون جذب قضات، ایجاد دسترسی نظارتی برای مدیریتِ نظارت بر امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که در حال پیگیری است، انعقاد قرارداد با دانشگاه آزاد در خصوص آموزش زبان اشاره و برگزاری آزمون، بررسی استانداردهای لازم برای اداره بایگانی و موزه اسناد تاریخی از محورهای این جلسه بود.
در این جلسه ریاست مرکز وکلا گزارشی در مورد سامانه ۱۵۱۵ یا سامانه «نظام ارجاع عادلانه کارشناسی» ارائه داد. با توجه به اینکه بحث کارشناسی همواره از دغدغه‌های مهم ریاست محترم دستگاه قضا بوده است، این سامانه با ارجاع عادلانه پرونده‌های کارشناسی، این امر خطیر را از انحصار گروهی از کارشناسان خارج می‌کند. نظام عادلانه قیمت‌گذاری، اخطار به کارشناسان در خصوص تخلف و… از عملکردهای قابل توجه این سامانه است؛ آقای عبدلیان‌پور همچنین گزارشی در مورد برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره‌های استانی در سطح وکلا و کارشناسان رسمی در ۳۱ استان به صورت مجمل ارائه داد.
جلسه شورای مدیران معاونت حقوقی قوه قضائیه هر پانزده روز یک بار و در محل معاونت حقوقی قوه قضائیه برگزار می‌شد؛ این بار به جهت تجلیل از فعالیت‌های مرکز وکلا در ارائه خدمات، جلسه شورای مدیران معاونت حقوقی قوه قضائیه به میزبانی این نهاد برگزار شد. مرکز وکلا در دوره توسعه به ریاست آقای عبدلیان‌پور گسترش خدمات را مطابق فلسفه تشکیل مرکز که در قانون تصریح شده است، در دستور کار قرار داده که از این جمله می‌توان به وکالت‌های معاضدتی، کمک‌های عام‌المنفعه در راستای توزیع عادلانه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای به عامه مردم، اهتمام بر گسترش پژوهش در راستای اهداف نظام خدمات حقوقی کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف حقوقی، انعقاد تفاهم‌نامه با نهادهای دولتی جهت هم‌افزایی در پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی بر اساس منویات مقام معظم رهبری، برگزاری نشست‌های تخصصیِ حقوقی، پیگیری و تهیه تجهیزات دفاعی به‌منظور حفاظت شخصی وکلا و کارشناسان مرکز اشاره کرد.
