نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی بی اثر کردن تحریم ها به همت کمیسیون بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برگزار شد. در این نشست که با حضور اساتیدی چون جناب آقای دکتر فرشید فرحناکیان، جناب آقای مسعود براتی و سرکار خانم دکتر زهرا فریور در ساختمان شماره ۲ مرکز وکلا برگزار شد، به بررسی ابعاد حقوقی بی اثر کردن تحریم ها  پرداخته شد و راهکار های ممکن طرح گردید.

در ابتدای جلسه، سرکار خانم دکتر زهرا فریور، رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلا، بیان نمود از منظر حقوقی دو راهکار جهت بی اثر کردن تحریم ها متصور است. یکم راهکار تقنینی و دوم راهکار طرح دعاوی در مراجع ذی صلاح. در خصوص راهکار تقنینی قانون گذار ایران ده عنوان قانون که در آنها بستر طرح دعاوی علیه آمریکا متصور است را وضع نموده است.

در حوزه طرح دعاوی مهمترین دعوا، دعوای مطروحه در دیوان دادگستری بین المللی(ICJ) در خصوص نقض عهدنامه مودت می‌باشد که دستور موقت آن شریان واردات دارو و مواد ضرروی غذایی را در طول سالهای اخیر زنده نگهداشت و رای صلاحیتی آن نیز در سال ۱۴۰۰ صادر شد و در حال حاضر در رسیدگی ماهوی به میزان خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران ناشی از تحریم های یک جانبه آمریکا می‌باشد. علاوه بر آن دعاوی معدود دیگری در مراجع داوری بین المللی و دادگاه های برخی از دولت های اروپایی و اتحادیه اروپا در حال رسیدگی است. مانند پرونده بانک ملت علیه خزانه داری انگلستان و امثالهم که به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیانی که شرکت های دولتی و خصوصی ایرانی از تحریم ها دیده اند این میزان دعاوی بسیار اندک می‌باشد و بایستی نهضت طرح دعاوی در ایران آغاز شود که شاید مهمترین مانع آن هزینه های گزاف طرح دعاوی بین المللی (legal cost ) و نبود وکلای مسلط به حوزه تحریم ها به کفایت در داخل می‌باشد.

در ادامه نیز جناب آقای دکتر فرحناکیان ضمن اشاره این نکته که “اگر قرار بود تحریم ها برداشته شود، اساسا وضع نمی‌شد.”ایشان با اشاره به قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸ بیان نمودند که بستر های قانونی موجود کارآمدی کافی را جهت حمایت از اتباع ایران در برابر تحریم ها ندارد. به عنوان مثال در پرونده ای که یکی از شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی مورد تحریم واقع می‌شود، قانون اخیر الذکر و قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵مشخص ننموده اند که چه نوع حمایت هایی به طور مشخص از طرف کدام دستگاه ها به اتباع ایرانی آسیب دیده از تحریم ها ارائه خواهد شد و در صورت عدم اجرای تکالیف قانونی توسط دستگاه های مندرج در این قوانین از جمله وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی چه ضمانت اجرایی متصور است.

جناب آقای مسعود براتی با بیان اینکه مذاکرات خود بخشی از پازل تحریم می‌باشد انتظار بی اثر سازی تحریم ها از طریق مذاکرات را منطقی ندانست. ایشان تاکید کردند که علارغم آنکه جمهوری اسلامی ایران حدود چهار دهه است که در معرض تحریم ها می‌باشد و به ویژه در سال های اخیر که یک جنگ اقتصادی ناشی از تحریم ها در جریان است یک نهاد یا سازمان مستقل که متولی امر بی اثر سازی تحریم ها باشد و نمایندگان کلیه دستگاه های مرتبط در آن حاضر باشند، در قوانین پیش بینی نشده است. این در حالی است که در آمریکا نهاد عریض و طویلی با تعداد پرسنل زیاد به طور اختصاصی و شبانه روزی، متمرکز بر روی بحث تحریم علیه ایران در حال کار هستند. ایشان ضمن بیان رابطه میان حقوق بین الملل و روابط بین الملل بر حضور متخصصان رشته های مختلف در موضوع تحریم ها و هم افزایی آن تاکید نمودند.

جمع بندی جلسه به این صورت بوده که پیشنهاد شد :

• مجلس شورای اسلامی به با آسیب شناسی صدر الذکر اقدام به ارائه قانون جامع بی اثر سازی تحریم ها نماید و برای این منظور ابتدا باید کدام بخش از قوانین فعلی اجرا نشده و دلائل عدم اجرای ان چه مشکلات و موانع اجرایی بوده که چاره جویی لازم برای آن در قانون جامع صورت پذیرد.
• در قانون جامع نهاد متولی مستقل و مشخصی برای بی اثر سازی تحریم ها طراحی شود.
• در این قانون جامع مشخص گردد که چه حمایت های دیپلماتیک، مالی، معاضدتی و غیره می‌توان از اتباع ایران به عمل آورد.
• همچنین در این قانون جامع، برای هر یک از این اقدامات مهلت هایی برای اجرای مفاد این قانون مشخص گردد و همچنین مکانیزم گزارش دهی به دستگاه های نظارتی در بازه های زمانی مشخص پیش بینی شود و ضمانت اجرای عدم انجام وظایف مندرج در قانون نیز روشن گردد.
• راه حل دیگر در حوزه طرح دعاوی، آموزش وکلا نسبت به نظام حقوقی تحریم ها و راهکار های مقابله با آن و متعاقبا ارائه خدمات معاضدتی به شرکت های آسیب دیده از تحریم ها است. از آنجایی که در بسیاری از موارد طرح دعوا در محاکم بین المللی مستلزم هزینه های ارزی برای شرکت های آسیب دیده از تحریم ها می‌باشد، در قانون بودجه سالانه جهت ارائه خدمات معاضدتی و وام های ارزی به منظور پوشش legal cost دعاوی بین المللی تدابیری اندیشیده شود.